• قال الحافظ الذهبي "تاريخ الإسلام": (٦/ ١٨٢): قلت: الإرجاء الذي تكلم به معناه أنَّه يرجئ أمر عثمان وعلي إلى الله فيفعل فيهم ما يشاء … وذلك أن الخوارج تولت الشيخين، وبرئت من عثمان وعلي، فعارضتهم السبائية، فبرئت من أبي بكر، وعمر، وعثمان، وتولت عليًّا وأفرطت فيه، وقالت المرجئة الأولى: نتولى الشيخين ونرجئ عثمان وعليًّا فلا نتولاهما ولا نتبرأ منهما. • قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ ("منهاج السنة" ٨/ ٧): يقال: إن الحسن بن محمد، بن الحنفية قد وضع كتابًا في الإرجاء، نقيض قول المعتزلة. ذكر هذا غير واحد من أهل العلم. اهـ. • وجاء في كتاب "الفرْق بين الفِرَق" لعبد القاهر البغدادي (ص ١١٩) تفصيل قول المعتزلة في الصحابة، وبالأخص أصحاب الجمل، فقال: وخرج واصل عن قول الفريقين وزعم أن فرقة من الفريقين فسقة لا بأعيانهم وأنه لا يعرف الفسقة منهما. • وبهذا يتبين أن قول الحسن نقيض قول المعتزلة الذين يحكمون بفسق الطائفتين في الجملة، أما الحسن فيتوقف في أمر الطائفتين، والحق أن نمسك عما شجر بين الصحابة الكرام، مع موالاتهم كلهم، واعتقاد عدالتهم، وأنهم مجتهدون فيما فعلوه، فالمصيب منهم له أجران، والمخطئ له أجر واحد، قال الإمام أبو عثمان الصابوني ﵀ في عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله ﷺ وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبًا لهم أو نقصًا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم. (١) ترجمة رقم (١٤٢٠).