وقد ضرب عليها المؤلف في الأصل، واعترض مغلطاي على المصنف في "إكمال تهذيب الكمال" (٣/ ٣٩١) فقال: وفي قول المزي: "قال أبو أحمد ابن عدي: ورواياته ليست بالمستقيمة" نظرٌ؛ وذلك أن أبا أحمد لم يقل هذا مطلقًا، إنما قاله مقيدًا بروايته عن ميمون، ولفظه: يروي عن ميمون بن مهران وروايته عنه ليست بالمستقيمة. انتهى كلامه، وبين القولين فرق كبير، والله تعالى أعلم. اهـ. قلت: لعل الحامل للمزي على هذا الاختصار كون حجاج لا تعرف له رواية إلا عن ميمون بن مهران، هذا مع قلة أحاديثه وعدم استقامتها، والله أعلم. (٢) "الثقات" (٦/ ٢٠٤). أقوال أخرى في الراوي: قال البيهقي: ليس بقوي ("السنن الكبرى"، باب غسل العيدين ٣/ ٢٧٨). قال الذهبي: أحاديثه تدل على أنه واهٍ. ("ميزان الاعتدال" ١/ ٤٦١). (٣) ترجمة (١١٩٨)، والحديث أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في الرضخ عند الفصال، برقم (٢٠٦٤)، والترمذي في أبواب الرضاع عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع، برقم: (١١٥٣)، والنسائي في كتاب النكاح، باب حق الرضاع وحرمته، برقم (٣٣٢٩).