للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإذا توجّه التوجيه بَطَلَ ما ادَّعاه من الوضع، ولم يصفْ أحدٌ مِن الأئمة عِكْرِمَة بالوضع ولا في تعمَّد الخطأ فيه) (١).

[٤٩١٣] (٤) عِكْرِمَة، أبو عبد الله المدنيّ، مولى ابن عباس، أصله من البَرْبَر (٢).

كان لحُصَين بن أبي الحُرِّ العَنبريّ فوهبه لابن عباس لمَّا وَلِيَ البصرة لِعَليّ (٣).

روى عن: مولاه، وعليِّ بن أبي طالب، والحسن بن عليّ، وأبي هريرة، وابن عمر، وابن عمرو، وأبي سعيد، وعُقْبة بن عامر، والحجَّاج بن عمرو بن غزيِّة، ومعاوية بن أبي سفيان، وصفوان بن أُمَيَّة، وجابر، ويَعلى بن أُمَيَّة، وأبي قَتادة، وعائشة، وحَمْنَة بنت جَحْش، وأمِّ عُمَارة، ويحيى بن يَعْمَر.

روى عنه: إبراهيم النَّخَعِيّ - ومات قَبْله-، وأبو الشَّعْثَاء جابر بن زَيد،


(١) ما بين الحاصرتين من الأصل، وليس في (م).
قال أبو عمرو بن الصلاح : "ولا نعلم أحدًا من أئمة الحديث نسب عكرمة بن عمار إلى وضع الحديث، وقد وثَّقه وكيع، ويحيى بن معين وغيرهما. ." "شرح النووي على مسلم" (١٦/ ٦٣).
ونحوه قال العلائي - ردًّا على ابن حزم في اتهامه عكرمة -: "وهو خطأ فاحش، فإنَّ أحدًا لم ينسبْ عكرمة إلى الوضع .. ولكنه وَهِمَ فيه"، وقال: "فَرَدُّ الحديث بالوهم أولى من تأويله بالمستكره من الوجوه" "التنبيهات المجملة" (ص ٦٧ - ٧٨).
وقال ابن الجوزي: "وفي هذا الحديث وَهُمُ مِن بعض الرُّواة لا شكَّ فيه ولا تَرَدُّدَ" "كشف المشكل" (٢/ ٤٦٣ - ٤٦٤).
وأطال ابن القيم في ذِكر ما قيل في توجيه الحديث، وضعَّف تلك الأقوال كلِّها، ثم قال: "فالصواب أنَّ الحديث غير محفوظ" انظر: "جلاء الأفهام" (ص ٢٧٢ - ٢٨٦).
(٢) كتب تحتها في (م) من أهل المغرب.
(٣) انظر: "الكامل" (٥/ ٢٦٦)، و"تاريخ دمشق" (٤١/ ٧٥ - ٧٦).