قال أبو عمرو بن الصلاح ﵀: "ولا نعلم أحدًا من أئمة الحديث نسب عكرمة بن عمار إلى وضع الحديث، وقد وثَّقه وكيع، ويحيى بن معين وغيرهما. ." "شرح النووي على مسلم" (١٦/ ٦٣). ونحوه قال العلائي - ردًّا على ابن حزم في اتهامه عكرمة -: "وهو خطأ فاحش، فإنَّ أحدًا لم ينسبْ عكرمة إلى الوضع .. ولكنه وَهِمَ فيه"، وقال: "فَرَدُّ الحديث بالوهم أولى من تأويله بالمستكره من الوجوه" "التنبيهات المجملة" (ص ٦٧ - ٧٨). وقال ابن الجوزي: "وفي هذا الحديث وَهُمُ مِن بعض الرُّواة لا شكَّ فيه ولا تَرَدُّدَ" "كشف المشكل" (٢/ ٤٦٣ - ٤٦٤). وأطال ابن القيم ﵀ في ذِكر ما قيل في توجيه الحديث، وضعَّف تلك الأقوال كلِّها، ثم قال: "فالصواب أنَّ الحديث غير محفوظ" انظر: "جلاء الأفهام" (ص ٢٧٢ - ٢٨٦). (٢) كتب تحتها في (م) من أهل المغرب. (٣) انظر: "الكامل" (٥/ ٢٦٦)، و"تاريخ دمشق" (٤١/ ٧٥ - ٧٦).