كما أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٦/ ٥٠) (١١٩٧) من طريق الْحَارِثِ بن مُحَمد بن الحارث الصيَّاد بدمشق (مجهول)، حَدَّثَنا أحمد بن يعقوب الكندي (صدوق) عن بقية به، وفيه زيادة عمر بن صُبْح بين يزيد، وأبي الزبير - وقد أشار إليه الحافظ -. والحديث ضعيفٌ لا يصحّ، ففي إسناد ابن ماجه ثلاثُ علل، وهي عنعنة بقية، وأبي الزبير، وهما مدلسان، ولعل بقية تعمَّد إسقاط عمر بن صُبْح، وفيه جهالة يزيد بن عوف، وأما سند ابن عدي ففيه شيخه المجهول، وعمر بن صبح، متروك الحديث. قال ابن عدي بعد إيراده هذا الحديث: "ولِعُمَر بن صُبْح غير ما ذكرت من الحديث، وعامَّةُ ما يرويه غير محفوظ لا متنًا، ولا إسنادًا". وقد رَغَّبَ النَّبِيُّ ﷺ في الوَصِيَّة في عدد من الأحاديث، ينظر: "صحيح البخاري" (٤/ ٢، رقم: ٢٧٣٨). (٢) ذكره ابن عدي في "الكامل" (٦/ ٥٠) (١١٩٧). (٣) من قلت إلى آخر الترجمة ليس في (م). "ميزان الاعتدال" (٤/ ٤٣٦) (٩٧٣٩).