كتاب تهذيب التهذيب - ط دبي

حرف الألف - [١٩٠] (ق) إبراهيم بن سليمان بن رزين، أبو إسماعيل، المؤدب، أصله من "الأردن" - ج: 1 - ص: 325

وقال صاحبُ "الميزانِ" (١): منكرُ الحديثِ.

[١٩٠] (ق) إبراهيم بن سليمان بن رَزِين، أبو إسماعيل، المؤدِّب، أصلُه من "الأُرْدُنّ".

روى عن: مجالد بن سعيد، والأعمش، وعاصم الأحول، وإسماعيل بن أبي خالد، وجماعةٍ.

وعنه: ابنُه إسماعيل، وابنا أبي شيبة، ويحيى بنُ يحيى النّيسابوريّ، وعِدّةٌ.

---

= به مرفوعًا، وقال عقبه: (تابعه موسى بن عقبة، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وجويرية، وابن إسحاق؛ في النقاب والقفازين).
ثم قال مُشيرًا إلى الاختلاف الواقع على نافع: (وقال عبيد الله: ولا ورس، وكان يقول -[أي ابن عمر موقوفًا من قوله]-: لا تتنقَّب المحرمة، ولا تلبس القفازين.
وقال مالك، عن نافع، عن ابن عُمر: لا تتنقَّب المحرمة، وتابعه ليث بن أبي سليم) اهـ.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٤/ ٥٣): (والغرض أنّ مالكًا اقتصر على الموقوف فقط، وفي ذلك تقويةٌ لرواية عبيد الله، وظهر الإدراج في رواية غيره، وقد استشكل ابنُ دقيق العيد الحكم بالإدراج في هذا الحديث؛ لورود النهي عن النقاب والقفاز مفردًا مرفوعًا، وللابتداء بالنهي عنهما في رواية ابن إسحاق المرفوعة المقدم ذكرها، وقال في "الاقتراح": دعوى الإدراج في أول المتن ضعيفة، وأُجيبَ بأنّ الثقات إذا اختلفوا وكان مع أحدهم زيادة قُدِّمت، ولا سيما إن كان حافظًا، ولا سيما إن كان أحفظ، والأمر هنا كذلك، فإنّ عبيد الله بن عُمر في نافع أحفظ من جميع من خالفه، وقد فصل المرفوع من الموقوف، وأما الذي اقتصر على الموقوف فرفعه فقد شذّ بذلك وهو ضعيف، وأما الذي ابتدأ في المرفوع بالموقوف فإنّه من التصرف في الرواية بالمعنى، وكأنّه رأى أشياء متعاطفة، فقدّم وأخّر، لجواز ذلك عنده، ومع الّذي فَصَلَ زيادةُ علمٍ، فهو أولى) اهـ.
(١) (١/ ٣٥)؛ وتتمّةُ كلام الحافظ الذّهبيّ: (غيرُ معروف).