وقد اختُلف فيه رفعًا ووقفًا؛ والمحفوظ فيه الوقف - كما رجَّحَهُ الأئمة -، فإِنَّ الصبَّاح بن محمد قد تفرَّد في رفعه، وهو ضعيفٌ كما تقدم في كلام العقيلي والأزدي من الترجمة، وخالفَهُ زُبيد بن الحارث اليامي، وهو ثقةٌ، ثبتٌ، عابد، كما في "التقريب". (ت: ١٩٨٩) فروايتُهُ مُنكرة، والله أعلم. قال البزار بعد ذكره لحديث الصباح بن محمد: (وأما الصباح بن محمد فليس بالمشهور، وإنما ذكرناه على ما فيه من العلة لأنا لم نحفظ كلامه عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد) "البحر الزخار" (٥/ ٣٩٢). وقال الدارقطني: (الصحيحُ الموقوف). "العلل" (٥/ ٢٧١)، وتقدَّم كلام الإمام البخاري والعقيلي آنفًا، والله أعلم. (١) ما بين قوسين لم يرد في: (ب) و (م). (٢) أقوال أخرى في الراوي: - قال البزار: ليس بالمشهور. البحر الزخار (٥/ ٣٩٢). (٣) كتبها في (م): (المقرآئي)، وكتب في الهامش: (كذا بخط ابن المهندس عليها مَدّ). (٤) "الثقات" (٦/ ٤٦٦)، وقد تَصَحَّف اسمه في مطبوع الثِّقات إلى (صالح بن محرز)! (٥) "الإكمال" (٥/ ١٦٦ - ١٦٧).