(٢) "الإرشاد في معرفة علماء الحديث" (١/ ٣٤٥، رقم: ١٥٦). (٣) "إكمال تهذيب الكمال" (١٢/ ١٤٤، رقم: ٤٩٤٧). (٤) لم أقف على قوله هذا، وإنما وقفت على قوله: "قد احتجَّ مسلم بهشام بن سعد". "المستدرك" (١/ ١٣١). وقد أخرج الحاكم حديثًا (١/ ٢٤) ثم قال: "ولهذا الحديث شاهد على شرط مسلم"، ثم أخرج الشَّاهد من طريق هشام. (٥) سقطت من "الأصل"، والمثبت من "المحلى". (٦) "المحلى" (٧/ ٣٧٢، رقم: ٩٧٧)، وليس فيه: "ولا ابن معين" الخ. وما بين القوسين غير واضح في "الأصل". (٧) من قوله: "وأفرط ابن حبان" إلى هنا ليس في "م". أقوال أخرى في الرَّاوي: أ - وقال أبو زرعة: واهي الحديث. "سؤالات البرذعي" (ص ١٢٩، رقم: ١٤٩). ب - وقال أيضًا: لم يكن بالحافظ. "أسامي الضعفاء" (ص ٣٩٨، رقم: ٩٣٦). ج - وقال ابن حبان: كان ممَّن يقلب الأسانيد وهو لا يفهم، ويسند الموقوفات من حيث لا يعلم. فلمَّا كثر مخالفته الأثبات فيما يروي عن الثِّقات بطل الاحتجاج به. وإن اعتبر =