للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: وقَالَ ابن أبي حَاتِم (١) في كتاب "المراسيل"، عن أَبيه: "أهل الحَدِيث اتفقوا على ذلك"، -يعني: على عدم سَمَاعه منه-، قَالَ: "واتفاقهم على شيء يكُون حجّة" (٢).

وقَالَ ابن حبَّان في "الثَّقَات": "كَان مدلّسًا" (٣).

وقَالَ العقيليّ: "غمزه ابن عون" (٤)

وقَالَ القَطَّان (٥): "له غير حَدِيث، عن عَطَاء لا يتابع علَيْه، وليست

بمحفوظة" (٦) (٧).

وقَالَ الأزديّ: "روي أنّ ابن عون تكلّم فيه، وهُو خطأ من قائله، إنما قَالَ ابن عون: "حَدَّثَنَا حَبِيب"، وهُو أعور". وقَالَ الأزديّ: "وحَبِيب ثِقَة صَدُوق" (٨).

وقَالَ الآجُرِّيِّ عن أبي دَاوُد: "ليس لحَبِيب عن عاصم (٩) بن ضمرة شيء يصح" (١٠).


(١) في (ش) من قوله (ابن أبي حَاتِم) إلى قوله (وقَالَ العقيلي) ساقط وهُو انتقَالَ نظر.
(٢) "المراسيل" (ص ٣٢ رقم: ٧٠٣).
(٣) "الثِّقَات" (٤/ ١٣٧).
(٤) "الضعفاء" (١/ ٣٢٢/٢٦٣).
(٥) في (ش) (وقَالَ يَحْيِي القَطَّان).
(٦) "الضعفاء" (١/ ٢٦٣/ ٣٢٢).
(٧) في (ش) أعاده الكَلام الَّذِي سقط عنده هنا فقَالَ: (وقَالَ ابن حبَّان في "الثَّقَات" كَان مدلسًا)، ثمَّ أعاد كلام ابن أبي حَاتِم في كتَاب المراسيل بتمامه.
(٨) "إكمال تهذيب الكمال" (٣/ ٣٥٦).
(٩) في (ش) (لحَبِيب بن عاصم بن ضمرة) وهُو غلط.
(١٠) "سؤالات الآجري" (١/ ١٥٦/ ١٣٤).