كتاب تهذيب التهذيب - ط دبي

مقدمة المؤلف - فصل - ج: 1 - ص: 13

ثمّ ذكر المؤلّفُ (١) الفائدةَ في خَلْطِه الصحابةَ بمنْ بعدهم خلافًا لصاحبِ "الكمالِ"، وذلك أنّ للصحابيِّ روايةً عن النبيِّ ﷺ وعن غيرِه، فإذا رأى مَنْ لا خبرةَ له روايةَ الصحابيِّ عن الصحابيِّ ظَنَّ الأوّلَ تابعيًّا، فيكشفه في التابعين فلا يجده، فكان سياقُهم كلّهم مسافًا واحدًا على الحروفِ أولى.

قال: "وما في كتابِنا هذا ممّا لم نذكرْ له إسنادًا؛ فما كان بصيغةِ الجزمِ فهو ممّا لا نعلمُ بإسنادِه إلى قائلِه المحكيِّ عنه بأسًا، وما كان بصيغةِ التمريضِ فربّما كان في إسنادِه نظرٌ" (٢)، ثم قال: وابتدأتُ في حرفِ الهمزةِ بمَن اسمُه "أحمد"، وفي حرفِ الميمِ بمَن اسمُه "محمد".

فإنْ كان في أصحابِ الكُنَى مَنْ اسمُه معروفٌ مِنْ غيرِ خلافٍ فيه ذكرناه في الأسماءِ، ثمّ نبّهنا عليه في الكُنَى، وإنْ كان فيهم مَنْ لا يُعرف اسمُه أو اختُلِفَ فيه ذكرناه في الكُنَى، ونبّهنا على ما في اسمِه مِنَ الاختلافِ، ثمّ النّساء كذلك.

وربّما كان بعضُ الأسماء يدخلُ في ترجمتينِ فأكثر؛ فنذكره في أَوْلى التراجمِ به، ثمّ نُنَبِّه عليه في الترجمةِ الأخرى.

وبعد ذلك فصولٌ فيمن اشتهر بالنّسبةِ إلى أبيه أو جدِّه أو أُمِّه أو عَمِّه أو نحو ذلك.

وفيمن اشتهر بالنّسبةِ إلى قبيلةٍ أو بلدةٍ أو صناعةٍ.

وفيمن اشتهر بلَقَبٍ أو نحوه.

---

= وأما الكتب الأربعة التي ذكرها الحافظ ابن حجر فوجدها الحافظُ المزّي من جملة كتاب "السُّنَن" في الرواية التي تحمّلها عن مشايخه فلم يَعُدّ اختلاف الرواة في إيرادها سببًا، لإفرادها، والله تعالى أعلم.
(١) "تهذيب الكمال" (١/ ١٥٤).
(٢) المصدر السابق (١/ ١٥٣).