للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: وقال الحاكم، عن الدارقطني: (لا بأس به) (١).

وذكره ابن حبان في: "الثقات" (٢).


= خلافًا لما نسبه القسطلاني (٦/ ٢٥٩) إلى الكرماني -، وكذا هو في: "مخطوطة النويري" (ق/ ١٥٨)، و"مخطوطة البقاعي" (ص ٣١٥)، و"الطبعة السلطانية" (٥/ ٧٨)، و"طبعة دار التأصيل" (٣٩٧٥ - ٣٩٧٦)، وأما ما ذكره المزي هنا في اسمه - حيث قدم: (الزبير بن أبي أُسيد) -، فسببه أنه وقع الحديث الأول في "صحيح البخاري" عند المزي بلفظ: (الزبير بن أبي أُسيد، عن أبيه) كما في: "تحفة الأشراف" (٨/ ٣٤١/ ١١١٩٠)، فقوله (عن أبيه) نص على أنه ليس بجده، ولعل أحدًا نبه المزي إلى أن هذا مخالف لما في نسخ البخاري، فزاد في الترجمة قوله: (ويقال: هو الزبير بن المنذر بن أبي أُسيد)، والحاصل أنه لم يوجد في نسخ البخاري المشهورة ذكر الزبير بن أبي أُسيد، لا في الحديث الأول كما نقله المزي، ولا في الحديث الثاني كما نقله الحافظ ابن حجر، والذي يظهر لي في اسمه أنه (الزبير بن المنذر بن أبي أُسيد)، وينسب إلى جده فيقال: (الزبير بن أبي أُسيد)، لأن البخاري في: "التاريخ الكبير" (٣/ ٤١٠/ ١٣٦٢) ترجم للزبير بن أبي أسيد وأورد في الترجمة رواية بلفظ: (الزبير بن المنذر بن أبي أسيد) فدل على أنهما عند البخاري واحد، وكذا نقله ابن أبي حاتم عن أبيه في: "الجرح والتعديل" (٣/ ٥٧٩/ ٢٦٣١)، قال مغلطاي في: "إكمال تهذيب الكمال" (٥/ ٣٩/ ١٦٤٠): (ولم يفرد هو - أي ابن أبي حاتم -، ولا البخاري، ولا ابن حبان، ولا ابن أبي خيثمة، ولا ابن عدي، ولا ابن سعد، ولا غيرهم للزبير بن المنذر ترجمةً، فينظر في قوله: "ويقال: هما اثنان" مَن قائل ذلك، فإن مثل هذا لا يقبل إلا ببيان قائله)، قلت: سيأتي تحقيق قول ابن حبان فيه.
تنبيهان: الأول: سقط قوله: (المنذر بن أبي أُسيد عن أبي أُسيد) من إسناد الحديث الثاني في: "مخطوطة عبد الله بن سالم البصري" (ق/ ٣٤٣)، وهو سهو، والثاني: لم يترجم لا الكلاباذي ولا الباجي للزبير صاحب الترجمة.
(١) في: "سؤالات الحاكم للدارقطني" (٢١١/ ٣٢٨)، وفي: طبعة الفاروق (١٤٦/ ٣٣٢)، قال الحاكم: (قلت: فزبير بن المنذر بن أبي أُسيد، قال: هذا مدني، ليس به بأس).
(٢) في: (٤/ ٢٦١)، بلفظ: (الزبير بن أبي أُسيد الساعدي الأنصاري المدني، أخو حمزة بن أبي أُسيد، وأبو أسيد شهد بدرًا، يروي عن أبيه، روى عنه ابن الغسيل)، وهذا نص =