للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال أبو داود: لا بأسَ به.

وقال النَّسائيُّ: ليسَ به بأس.

وذكره ابن حِبَّان في "الثقات" (١).

وقال الحُمَيديُّ، عن سُفيان: كان لا يكاد تجفُّ له دمعة (٢).

وقال شُعَيب بن حَرْب: كنا نعدُّه من الأبدال (٣).


(١) "الثقات" (٨/ ٢٦١).
(٢) "تاريخ الإسلام" (٤/ ٥٩).
(٣) "تاريخ الإسلام" (٤/ ٥٩). والأبدال: جمع، بدل وله إطلاقان، إطلاق عند أهل السنة: والمراد به: العلماء والعُبَّاد -العلماء العاملون والعُبَّاد الصالحون-، الذين يخلف بعضهم بعضًا، كلما مات عالم قام بدله، وكلما مات عابد خلفه من بعده، وسموا بذلك لأنهم أبدال الأنبياء، أو قائمون مقامهم حقيقة. وإطلاق عند الصوفية: وهم سبعة رجال، يسافر أحدهم عن موضع ويترك جسدًا على صورته فيه، بحيث لا يعرف أحد أنه فقد. وقال المناوي: قال أبو البقاء: كأنهم أرادوا أنهم أبدال الأنبياء وخلفاؤهم، وهم عند القوم سبعة لا يزيدون ولا ينقصون، يحفظ الله بهم الأقاليم السبعة، لكل بلد إقليم فيه ولايته منهم واحد على قدم الخليل، وله الإقليم الأول، والثاني على قدم الكليم، والثالث على قدم هارون، والرابع على قدم إدريس، والخامس على قدم يوسف، والسادس على قدم عيسى، والسابع على قدم آدم، على ترتيب الأقاليم. وهم عارفون بما أودع الله في الكواكب السيارة من الأسرار، والحركات، والمنازل وغيرها ولهم من الأسماء أسماء الصفات، وكل واحد بحسب ما يعطيه حقيقة ذلك الاسم الإلهي من الشمول والإحاطة، وهذا باطل.
قال شيخ الإسلام: وفي الجملة فليس هذا الاسم من الدين الذي يجب الاعتناء به، ولا أصل له معتمدًا في كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله ، ولا ينبغي تعلق القلب به، وبأمثاله من الأمور المجهولة التي ليس لها أصل ثابت في العلم الثابت المروي عن نبينا .
انظر: "مجموع الفتاوى" (١١/ ٤٣٣)، و"جامع المسائل" له (٢/ ٦٧)، و (٩/ ٤٤)، و"الانتصار لأهل الحديث" له (ص ١٤٣)، و"التعرفات" للجرجاني (ص ٤٣)، و"التوقيف على مهمات التعاريف" (ص ١٨).