للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال أبو داود: ثقة يخطئُ على الأعمش، زُهَير فوقه، وإسرائيل أصحُّ حديثًا منه، وأبو بكر بن عَيَّاش بعده (١).

وقال ابن حِبَّان في "الثقات": وَلِيَ القضاءَ بواسط سنة خمسين ومئة، ثمَّ وليَ الكوفة بعدُ، ومات بها سنة سبع أو ثمان وسبعين، وكان في آخر أمره يخطئُ فيما روى، تَغَيَّر عليه، حفظُه، فسَماع المُتَقَدِّمين منه ليس فيه تَخْلِيط، وسَماع المتأخِّرين عنه بالكوفة فيه أوهام كثيرة (٢).

وقال العِجْلي بعد ما ذكر أنه ثقة إلى آخره: وكان صحيحَ القضاء، ومن سمع منه قديمًا فحديثُه صحيح، ومن سَمِع منه بعد ما وليَ القضاء ففي سَماعه بعضُ الاختلاط (٣).

وقال إبراهيم الحَرْبيُّ: كان ثقة (٤).

وقال محمَّد بن يحيى الذُّهلي: كان نَبِيلًا (٥).

وقال صالحٌ جَزَرة: صَدُوق، ولمَّا وَلِيَ القضاءَ اضطرب حِفظُه (٦).

وقال أبو نُعَيم: لو لم يكن عنده علم [لكان] (٧) يُؤْتَى لفضله (٨) (٩).


(١) "سؤالات الآجري" عنه (ص ٤٤).
(٢) "الثقات" (٦/ ٤٤٤)، وقال فيه: فسماع المتقدِّمين عنه الذين سمعوا منه بواسط ليس فيه تخليط مثل يزيد بن هارون، وإسحاق الأزرق.
(٣) "إكمال تهذيب الكمال" (٦/ ٢٤٥).
(٤) المصدر السابق (٦/ ٢٤٧).
(٥) المصدر السابق.
(٦) "تاريخ مدينة السلام" (٩/ ٣٩٠)، وزاد: وقلما يحتاج إليه في الحديث الذي يحتجُّ به.
(٧) ما بين المعقوفتين طمس في الأصل، والمثبت من (ف)، و (م).
(٨) كذا في الأصل، و (ف)، وفي (م): "لعقله".
(٩) "إكمال تهذيب الكمال" (٦/ ٢٥٢).