للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وخيثمة، وأبو سعيد بن الأعرابي، وآخرون من آخرهم فاروق الخطابي - شيخ أبي نعيم -.

قال الحاكم أبو أحمد: حَدَّثَ عن أبي عاصم بما لا يُتَابَعُ عليه (١).

وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال سكن الشام، وروى عنه أهل العراق، وأهل الشام، واسْتَنْكَرَ له حديثًا، رواه عن أبي عاصم، عن عَزْرَة بن ثابت، عن عِلْبَاء بن أحمر، عن أبي زيد الأنصاري مرفوعًا: "يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله .... " الحديث (٢).

وقال: هذا منكر، لا أصلَ له، ولعله أُدخل عليه، وما عدا هذا من حديثه فيشبه حديثَ الأثبات (٣).

وقال الدارقطني: لا بأس به (٤).


(١) "الأسامي والكنى" (٤/ ٢٧٩).
(٢) رواه ابن حبان "الثقات" (٨/ ١٣٩٧ - ٣٩٨)، وأبو أحمد الحاكم "الأسامي والكنى" (٤/ ٢٧٩ - ٢٨٠) والبيهقي "السنن الكبرى" (٦/ ٨٢).
ولفظه: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأكبرهم سنًّا، فإن كانوا في السن سواء فأحسنهم وجهًا.
وهو منكر لسببين: عدم وجود متابع لعبد العزيز بن معاوية، وقوله "فأحسنهم وجهًا".
ولهذا حكم بنكارته ابن حبان، وأبو أحمد الحاكم، والذهبي "المهذّب" (٢/ ١٠٥٣)، صحته.
وأشار البيهقي إلى عدم صحّته.
وأما قول ابن حبان "ولعله أدخل عليه فحدث به" فيحتمل أنه يريد أن إسناد هذا الحديث من أبي عاصم إلى أبي زيد الأنصاري جاء بعينه في "صحيح مسلم" (٤/ ٢٢١٧) لكنه لحديث آخر، فأُدْخِلَ على عبد العزيز بن معاوية فأقره أو حدّث به، والله أعلم.
(٣) (٨/ ٣٩٧ - ٣٩٨).
(٤) "سؤالات الحاكم للدارقطني" (ص ١٣٠).