للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

روى عن: ابن عمر.

وعنه: إسماعيل بن أبي خالد، وأبو إسحاق الشَّيْبَاني، والعَوَّام بن حَوْشَب، وحُصَيْنُ بن عبد الرحمن، وقُرَّة العِجْلي، وليث بن أبي سُلَيم.

قال البخاري: عبد الملك بن نافع روى عن: ابن عمر في النَّبيذ (١)، لا يُتابَعُ عليه (٢).

وقال أبو حاتم: شيخٌ مجهول، لم يرو إلا حديثًا واحدًا، قطع الشَّيْبَانِي ذلك الحديث حديثين، لا يكتب حديثه، منكر الحديث (٣).


= عبد الملك بن نافع)، وقيل: عبد الملك بن القعقاع، وقيل ابن أبي القعقاع، وقال: مالك بن القعقاع. "السنن الكبرى" للبيهقي (١٧/ ٤٤٦).
(١) "سنن النسائي" (٨/ ٣٢٣ - ٣٢٤)، رقم الحديث ٥٦٩٤ - ٥٦٩٥.
ورواه أيضًا ابن أبي شيبة "مصنفه" (٨/ ٩٠، و ٩٩)، والطحاوي "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢١٩)، والعقيلي "الضعفاء" (٣/ ٥٠٣ - ٥٠٤)، وغيرهم، ومداره على عبد الملك بن نافع، وكثير مما قيل فيه وفي الحديث ذُكِرَ في الترجمة، وخلاصة ذلك ما يلي:
قال النسائي "سننه" (٨/ ٣٢٥): وهؤلاء أهل الثبت والعدالة، مشهورون بصحّة النّقل، وعبد الملك بن نافع لا يقوم مقام واحد منهم، ولو عاضده من أشكاله جماعة، وبالله التوفيق.
وقال ابن حبان "المجروحين" (٢/ ١١٤): ولا أعلم له شيئًا مريًّا غير هذا الخبر الواحد، قد خالف فيه أصحاب ابن عمر الثقات مثل سالم، ونافع، وذويهما، لا يجوز أن يحكم لأجل ما روى خبرًا واحدًا على جماعة ثقات، خالفوه، بل الحكم لهؤلاء عليه أولى، وإلازاق الخطأ به أحرى، لا يجوز الاحتجاج به بحال.
وقال الدارقطني "سننه" (٥/ ٤٧٤): والصحيح عن ابن عمر، عن النبي ، قال: ما أسكر كثيره، فقليله حرام. انتهى، والله أعلم.
(٢) "التاريخ الكبير" (٥/ ٤٣٤)، وفي الضعفاء للعقيلي (٣/ ٥٠٣): لا يتابع على حديثه، وفي حديثه اختلاف.
(٣) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (٥/ ٣٧٢)، وفي "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (٤/ ٤٧٥) حكم على حديث له بأنه منكر وأنه شيخ مجهول.