للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن عَزْرَة (١) بن ثابت، عن أبي الزبير، عن جابر، في التيمم، كلهم ثقات، والصحيح موقوف (٢) (٣).


(١) في "م": (عون بن ثاتب)، وما في "الأصل" هو الموافق لما في إسناد هذا الحديث كما في "سنن الدارقطني" (١/ ٣٣٥)، وكذلك لم أقف على راو باسم "عون بن ثابت"، والله أعلم.
ويلاحظ أن هذا الوهم من النوادر في "م".
(٢) رواه الدارقطني "سننه" (١/ ٣٣٥)، عن محمد بن مخلد وإسماعيل بن علي وعبد الباقي بن قانع، ورواه الحاكم "المستدرك" (١/ ١٨٠)، عن آخَرَيْنِ، والبيهقي "السنن الكبرى" (٢/ ١٣٦ - ١٣٧) من طريق الحاكم، كلهم قالوا: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي، عن عثمان بن محمد الأنماطي، عن حرمي بن عمارة، عن عزرة بن ثابت، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي : التيمم ضربة للوجه، وضربة للذِّراعين إلى المرفقين.
ورواه الدارقطني، والحاكم والبيهقي (نفس المصادر) بنفس الأسانيد إلى إبراهيم الحربي، عن أبي نعيم، عن عزرة بن ثابت، موقوفًا على جابر أنه أمر رجلًا بذلك. ورواه ابن أبي شيبة "مصنفه" (١/ ٢٩٢)، عن وكيع، عن عزرة بن ثابت، عن أبي الزبير، عن جابر، من فعله موقوفًا.
وخلاصة القول فيه أن رواية عثمان بن محمد الأنماطي المرفوعة شاذة لمخالفته الثقتين أبا نعيم، ووكيع.
وقد تكلم ابن الجوزي "التحقيق في مسائل الخلاف" (١/ ٣٢٧) على الرواية المرفوعة قائلًا أن عثمان تُكُلِّمَ فيه، وَرَدَّ عليه ابن دقيق العيد "التلخيص الحبير" لابن حجر (١/ ٢٦٨)، وابن عبد الهادي "تنقيح التحقيق" (١/ ٣٧٨)، وابن حجر "التلخيص الحبير" لابن حجر (١/ ٢٦٨)، بأنه لم يتكلم فيه أحد، وبين ابن دقيق العيد أنه إنما خالف غيره من الثقات.
وقد صححه الدارقطني والحاكم، والبيهقي، والذهبي - صحح في موضعٍ إسنادَ الموقوفِ "تلخيص المستدرك" (١/ ١٨٠) -، فهؤلاء إنما صححوا الإسناد حيث لا يوجد فيه راو ضعيف، ولكن علته المخالفة، ولهذا قال الدارقطني: كلهم ثقات، والصحيح موقوف. وقال الذهبي "إرشاد الساري" (١/ ٣٧٣): إسناده صحيح.
(٣) أقوال أخرى في الراوي:=