للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

روى عن: ابنِ مسعود.

قَوَّاه أبو حاتم الرّازي (١).

فلَعَلَّه هو، وإنْ كانَ غيره فينبغي أنْ يُذكرَ للتمييزِ.

وقال أبو حاتم: لمْ يصحّ له السّماع مِن ابنِ مسعود (٢).

ولَيَّنَه البخاريُّ (٣).


= "تهذيب الكمال" (٢/ ٢٩٦ - الحاشية رقم ١): (أخنسُ بنُ خليفة، سَمِعَ ابنَ مسعود، ورَوَى عنه ابنُه بُكير، وذكره أبو زُرعة في "الضُّعفاء"، ولَيَّنَه البخاريُّ، وقَوَّاه أبو حاتم، وأَنكرَ على مَنْ أَدخلَه في "الضُّعفاء") اهـ.
(١) يُريد المؤلِّفُ بقولِه: (قوّاه أبو حاتم الرّازي) إنكارَه على مَنْ أورده في كتابِه "الضعفاء"، لا توثيقَه له، فقد قال ابنُ أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٢/ ٣٤٥): (سمعتُ أبي يُنْكِرُ على مَنْ أخرجَ اسمَه في كتاب "الضعفاء"، ويقولُ: لا أعلم رُوِيَ عن الأخنس إلّا ما رَوَى أبو جناب يحيى بنُ أبي حيّة الكوفيّ، عن بُكير بن الأخنس، عن أبيه، فإِنْ كان أبو جناب لَيِّنَ الحديثِ فما ذَنْبُ الأخنسِ - والدِ بُكير -؟! وبكيرٌ ثقةٌ عند أهل العلم، وليس في حديثٍ واحدٍ رواه ثقةٌ عن أبيه ما يلزم أباه الوهن بلا حُجّة) اهـ. واللَّذانِ أخرجا اسمَه في "الضُّعفاء": البخاريُّ (ص ٢٥)، وأبو زُرعة (٢/ ٦٠٣).
(٢) "المراسيل" (ص ١٦) لابن أبي حاتم.
(٣) لَعَلَّ المؤلِّفَ يقصدُ بقولِه: (لَيَّنَه البخاريُّ) إيرادَه له في كتابِه "الضعفاء الصغير" (ص ٢٥)، وإلّا فالّذي قاله البخاريُّ: (لم يصحّ حديثُه).
وليس يلزم من قولِه - هذا - تليينُه له؛ لأنّ الحَمْلَ في الحديثِ قد يكون لغيرِه.
وسياقُ ترجمتِه في "التاريخ الكبير" (٢/ ٦٥) يُؤيِّدُ ذلك، فإنّه قال: (الأخنس، سَمِعَ ابنَ مسعود، رَوَى عنه ابنُه بُكير، ولم يصحّ حديثُه؛ رواه أبو جناب).
وفي قولِه: (رواه أبو جناب) عَقِب (ولم يصحّ حديثُه) إشارةٌ منه إلى أنّ الحَمْلَ فيه على أبي جناب، انظر: كلامَ أبي حاتم الّذي تقدّم نَقْلُه آنِفًا.
إلّا أن يكون الإمامُ البخاريُّ قد صرّح بتليينِه في كتابِه "الضُّعفاء الكبير"، وهو في عِداد المفقود، واللهُ تعالى أعلمُ.