(٢) كذا وضع المؤلِّفُ في الأصل على آخرِها كقلامة الظُّفر؛ إشارةً إلى إهمالها، وهي كذلك في بقية النسخ. باعتبارِ أنّ قائلَ ذلك هو أبو بكر البزّار، كما نَصَّ عليه مُغلطاي في "إكماله" (٢/ ٨٠). وأما أبو الوليد الباجي فنَسَبَ هذا القولَ في "التعديل والتجريح" (١/ ٣٥٤) لأحمد بن إسحاق البزّاز - بمعجمتينِ -، وهو أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازيّ، المتوفّى سنة خمسين ومئتين، تقدّمت ترجمتُه في الأحمدين من هذا الكتاب - "تهذيب التهذيب" -. (٣) ذكر ذلك الباجي في "التعديل والتجريح" (١/ ٣٥٤). والّذي في مطبوعة "أسامي من روى عنهم البخاريُّ" (ص ٨٦) لابن عدي: (إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن، أبو يعقوب، البغويّ، مدينيٌّ). (٤) "التعديل والتجريح" (١/ ٣٥٤). تنبيهٌ: موضعُ هذه العبارةِ في الأصل غيرُ واضحٍ، والمثبتُ كما في (م) و (ب)، وهو الّذي يقتضيه سياقُ الكلام. وقد أثبتها ناسخُ (ش) كما في (م) و (ب) - أوّلًا -، ثم ضَرَبَ عليها، وأثبتها عقب قول العقيليّ: (لا أصلَ له). (٥) "الكامل في ضعفاء الرجال" (١/ ٥٥٤).