للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال أبو مصعب، عن مالك: ما أَفتيتُ حتى شهد لي سبعون أني أهلُ لذلك (١).

وقال الفضل بن زياد: سألتُ أحمد بن حنبل عن ضرْب مالكٍ فقال: ضربه بعض الوُلاة في طلاق المُكْرَه، وكان لا يُجيزه (٢).

وقال مَعْن بن عيسى: سمعتُ مالكًا يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأُصيب، فانظروا في رأيي فما وافق السُّنَّة فخُذُوا به (٣).

وقال ابن أبي خيثمة: حدّثنا إبراهيم بن المنذر سمعت ابن عيينة يقول: أخذ مالك ومَعْمَر عن الزهري عرضًا وأخذتُ سماعًا، قال: فقال يحيى بن معين: لو أخذا كتابًا كانا أثبت منه (٤).

قال: وسمعت يحيى يقول: هو في نافع أثبت من أيوب وعبيد الله بن عمر (٥).

وقال النسائي: ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك ولا أجلّ منه، ولا أوثق ولا آمن على الحديث منه، ولا أقلّ رواية عن الضعفاء؛ ما علمناه حدَّث عن متروك إِلَّا عبد الكريم (٦).

وقال ابن حبان في "الثقات": كان مالك أول من انتقى الرجال من الفقهاء بالمدينة، وأعرض عن من ليس بثقة في الحديث، ولم يكن يروي إلَّا


(١) انظر "حلية الأولياء" لأبي نعيم: (٦/ ٣١٦).
(٢) انظر "حلية الأولياء" لأبي نعيم: (٦/ ٣١٦).
(٣) انظر "جامع بيان العلم وفضله" للحافظ ابن عبد البر: (١/ ٧٧٥ - ٧٧٦).
(٤) انظر "أخبار المكيين من التاريخ" لابن أبي خيثمة (ص: ٣٨٥) النص: ٤٠٥.
(٥) انظر "الجرح والتعديل": (٨/ ٢٠٥) (الترجمة ٩٠٢).
(٦) انظر "التعديل والتجريح" للباجي: (٢/ ٦٩٩ - ٧٠٠).