وقال في باب الميم: مطلب بن عبد الله بن حنطب القرشي - قال بعضهم: عبد الله بن المُطَّلِب -. سمع عمر … ، فأخطأ في التفريق بين الترجمتين، وصحف في الأولى ووهم في الثانية. والصَّواب المُطَّلِب بن عبد الله بن حنطب القرشي ثم المخزومي. فقول البخاري: "الصلت" تصحيف "المُطَّلِب"، وقوله: "سمع عمر" وهمٌ، وإنما سماعه من ابن عمر". اهـ. وينظر الترجمتان في: "التاريخ الكبير" (٨/ ٧ - ٨، رقم: ١٩٤٢، ١٩٤٤) و (٤/ ٢٩٩، رقم: ٢٩٠٢). وسبق الخطيبَ إلى ذكر التصحيف ابن أبي حاتم في "بيان خطأ محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه" (ص ٥١، رقم: ٢٢٧). وعلَّق عليه الشيخ عبد الرَّحمن المعلمي: فإن كان خطأً فمن فوق". ولعله هو الأولى - أي: كون التصحيف ليس من الإمام البخاري -، فقد خالف شيخَه الحسنّ بن الصَّباح أحمدُ بن إبراهيم الدورقي، عن مبشر عن الأوزاعي؛ أخرج أبو يعلى روايةَ الدورقي في "مسنده" (٩/ ٤٤٤، رقم: ٥٥٩٤). فجعله الحسن عن الصَّلت، بينما في رواية الدورقي: "المُطَّلِب". والدورقي ثقة حافظ، وهو أوثق من الحسن بن الصباح - صدوق يهم -. ينظر ترجمتهما في "التقريب" (ص ٨٥، رقم:٣) و (ص ٢٣٩، رقم: ١٢٦١)، و"التهذيب" (رقم:٣) و (رقم: ١٣٢١). وعليه فالصَّواب عن مبشر هو: عن الأوزاعي عن المُطَّلِب، عن ابن عمر ﵁ وله طرق أخرى عن الأوزاعي؛ أخرجه ابن ماجه في "سننه" (ص ٢١٠، رقم: ١١٧٦)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٢/ ١٤٠، رقم: ١٠٧٤)، والطحاوي في "شرح المعاني الآثار" (١/ ٢٧٩، رقم: ١٦٦٩)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٢/ ٣٨٧، رقم: ١٣٤٣١)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٤/ ٥٧، رقم: ٥٤٥٣)، والخطيب في "الموضح" (١/ ١٢٨ - ١٣٠)، كلهم من طرق عن الأوزاعي، عن المُطَّلِب به. والحديث منقطع لعدم سماع المُطَّلِب منه، والله أعلم.