كتاب تهذيب التهذيب - ط دبي

حرف الألف - [٤٩٢] (م د س) إسماعيل بن سميع، الحنفي، أبو محمد، الكوفي - ج: 1 - ص: 803

وقال ابنُ عُيينة: كانَ بَيْهَسيَّا، فلم أَذهَبْ إليه، ولم أَقرَبْه (١).

وقال الأزديُّ: كان مذمومَ الرأي، غير مَرضيِّ المذهبِ، يَرَى رأيَ الخوارج، فأمّا الحديثُ فلم يكن به بأسٌ فيه (٢).

(وقال ابنُ أبي خيثمة: رأيتُ في كتابِ عليٍّ: قلتُ ليحيى: زعم عبد الرحمن أنّ زائدةَ كان لا يحدّثهم عن ابن سُميع؟ فقال يحيى: إنّما تَرَكَه لأنّه كانَ صُفْريًّا، فأمّا في الحديثِ فلم يكن به بأسٌ (٣).

وقال أبو العرب عقب هذا: إنّما ترك مالكٌ حديث عكرمة لأنّه نُسِبَ إلى رأي الخوارج، وعكرمة أجلّ من إسماعيل، فهو أحقُّ أن يُترَك، ولا يُقال فيه ثقةٌ (٤).

وهو كما قال، لكن تفرقتهم بين الرافضيّ والناصبيّ أَلْجَأَتهم إلى ذلك، فإنهم يتّفقون على أنّ من نُسِبَ إلى الرفض - وهو الغلو في التشيُّع (٥) - يقتضي

---

(١) "الضُّعفاء" (١/ ٩٣) للعقيلي.
(٢) انظر: "إكمال تهذيب الكمال" (٢/ ١٧٨).
(٣) وكذا أسنده العقيليُّ في "الضُّعفاء" (١/ ٩٣) من طريق صالح بن الإمام أحمد، قال: حدَّثني عليٌّ؛ به.
(٤) انظر: "إكمال تهذيب الكمال" (٢/ ١٧٩)؛ بنحوه.
(٥) كذا قال الحافظ!
والصَّوابُ أن بينهما فرقًا؛ فالغلوُّ في التشيُّع - في عُرف المتقدِّمين - هو: تقديمُ عليٍّ على أبي بكر وعُمر، مع عدم الكلام فيهما، وسبُّ معاوية.
وأما الرَّفْضُ فهو - عندهم -: الحطُّ من الشيخينِ أبي بكر وعُمر، رَضِيَ اللهُ عن الصَّحابة أجمعين.
فالشيعيُّ الغالي يحتجُّون بحديثه إذا كان من أهل الصِّدق والحفظ، وأما الرافضيّ فلا يحتجُّون به، ولا كرامة. وانظر: "ميزان الاعتدال" (١/ ٥ - ٦ - ترجمة أبان بن تغلب الكوفيّ).