للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال ابن المقرئ: مجهول عندهم (١).

وكلام ابن منجويه تبعه عليه ابن عساكر (٢) وجزم الدارقطني في "العلل" بأنه الأصبحي (٣).

قلت: وأبو عثمان الأصبحي مخضرم: اثنان؛ أحدهما اسمه عبيد بن عمرو، وقد تقدم (٤)، والآخر لم يسم، وهو مخضرم؛ أدرك الجاهلية، وسكن مصر، وروى عنه أبو قبيل، كذا ترجمه ابن يونس في الكنى من "تاريخ مصر" (٥).

وظاهر تصرف المزي أنه لم يعتمد قول ابن منجويه، فإنه لم يرقم لسعيد بن هانئ علامة مسلم، ولا أبي داود، ولا الترمذي، وهم قد أخرجوا لصاحب الترجمة، بل ذكر في ترجمة سعيد بن هانئ أنه تراجع عنه، لما تعقبه عليه، ثُم بسبب ما ذكره هنا (٦)، وأوّل المزي أن الصحيح أن الحديث من رواية معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد، خلاف ما عليه الأكثر.

وقد أوضح أبو علي الجياني ذلك في "تقييد المهمل" (٧)، وتبعه ابن العربي (٨)، وعياض (٩)، وابن الصلاح (١٠)، والنووي (١١)، وآخرون (١٢)،


(١) لم أقف على قوله في المصادر.
(٢) لم أقف على قوله في المصادر.
(٣) "العلل" (٢/ ١١٤).
(٤) انظر ترجمته (رقم (٤٦١٦).
(٥) انظر: "أسد الغابة" (٦/ ٢٠٤).
(٦) انظر: "تهذيب الكمال" (١١/ ٩١ - ٩٢ رقم ٢٣٧٠).
(٧) انظر: "تقييد المهمل" (٣/ ٧٨٥ - ٧٩٠).
(٨) انظر: "عارضة الأحوذي" (١/ ٧٣).
(٩) انظر "إكمال المعلم" (٢/ ٢٢ - ٢٣)، و"مشارق الأنوار" (٢/ ٣٧٥).
(١٠) لم أقف على قوله في المصادر.
(١١) "المنهاج شرح صحيح مسلم" (٣/ ١١٩).
(١٢) سبب الإشكال هو أن ما رواه الإمام مسلم في "الصحيح" (١/ ٢٠٩)، رقم (٢٣٤)، =