كتاب تهذيب التهذيب - ط دبي

باب الحاء - [١٥٢٢] (ت) الحكم بن ظهير الفزاري، أبو محمد بن أبي ليلى الكوفي، وقال بعضهم: الحكم بن أبي خالد - ج: 3 - ص: 462

وقال أبو زرعة: واهي الحديث، متروك الحديث (١). وقال أبو حاتم: متروك الحديث، لا يكتب حديثه (٢). وقال البخاري: متروك الحديث، تركوه (٣).

---

= قال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث منكر ليس بشيء. "العلل" (٢٧١٢).
والحكم بن ظهير الفزاري: متروك، منكر الحديث، لا يجوز الاحتجاج بمثله. "ميزان الاعتدال" (١/ ٥٧٢).
وأما ما أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٤/ ٣٩٦) من غير طريق الحكم بن ظهير، فقال: أخبرنا محمد بن إسحاق الصفار، العدل، ثنا أحمد بن محمد بن نصر، ثنا عمرو بن حماد بن طلحة، ثنا أسباط بن نصر، عن السدي، عن عبد الرحمن بن سابط، عن جابر بن عبد الله مرفوعًا.
فقد قال العلامة المعلمي ﵀ في تعليقه على "الفوائد المجموعة" (ص ٤٦٤): "وقف الذهبي في "تلخيصه" فلم يتعقبه، ولا كتب علامة الصحة كعادته فيما يقر الحاكم على تصحيحه. والحاكم رواه عن محمد بن إسحاق الصفار، عن أحمد بن محمد بن نصر، عن عمرو بن حماد، عن أسباط، وقد جزم الجوزجاني ثم العقيلي بأن الحكم بن ظهير تفرد به عن السدي، ومن طريق الحكم ذكره المفسرون، مع أن تفسير أسباط، عن السدي عندهم جميعًا، فكيف فاتهم منه هذا الخبر ووقع للحاكم بذاك السند؟! هذا يشعر بأن بعض الرواة وهم؛ وقع له الخبر من طريق الحكم، ثم التبس عليه فظنه من طريق أسباط كالجادّة، والله أعلم". اهـ.
والذي يظهر لي أن الوهم هنا وقع من عمرو بن حماد، إن لم يكن قد تعمد وضعه على أسباط، فإنه رافضي، وعنده مناكير من رواية أسباط، ولا يشفع له رواية مسلم عنه، فإن الشيخين يروون على سبيل الانتقاء ما يوافق أحاديث "الثقات"، والله أعلم. وانظر: "ميزان الاعتدال" (٣/ ٢٥٤).
(١) "الجرح والتعديل" (٣/ ١١٩).
(٢) المصدر السابق.
(٣) في المطبوع من "التاريخ الكبير" (٢/ ٣٤٥): تركوه، منكر الحديث.