(٢) في: "فتح الباري" (٢٠/ ٢٣٨ - ٢٣٩)، فقال: (إطلاق أنه لم يُروَ هذا المتن إلا بهذا الإسناد مردود، ومع ذلك فشريك شيخ شيخ خالد: فيه مقال أيضًا، وهو راوي حديث "المعراج" الذي زاد فيه ونقص وقدم وأخر وتفرَّد فيه بأشياء لم يتابع عليها، كما يأتي القول فيه مستوعبًا في مكانه (٧٥١٧)، ولكن للحديث طرق أخرى يدل مجموعها على أن له أصلًا، منها: عن عائشة: أخرجه أحمد في: "الزهد"، وابن أبي الدنيا، وأبو نعيم في "الحلية" (١/ ٥)، والبيهقي في: "الزهد" (٦٩٨ و ٦٩٩) من طريق عبد الواحد بن ميمون عن عروة عنها، وذكر ابن حبان، وابن عدي: أنه - أي عبد الواحد - تفرد به، وقد قال البخاري: (إنه منكر الحديث)، لكن أخرجه الطبراني - في "الأوسط" (٩٣٥٢) - من طريق يعقوب بن مجاهد عن عروة، وقال: (لم يروه عن عروة إلا يعقوب وعبد الواحد)، ومنها عن أبي أمامة أخرجه الطبراني (٧٨٣٣ و ٧٨٨٠)، والبيهقي في: "الزهد" (٧٠٢) بسند ضعيف، ومنها عن علي عند الإسماعيلي في: "مسند علي"، وعن ابن عباس أخرجه الطبراني (١٢٧٢٩) وسندهما ضعيف، وعن أنس أخرجه أبو يعلى، والبزار، والطبراني - في "الأوسط" (٦٠٩) - وفي سنده ضعف أيضًا، وعن حذيفة أخرجه الطبراني مختصرًا وسنده حسن غريب، وعن معاذ بن جبل أخرجه ابن ماجه (٣٩٨٩)، وأبو نعيم في: "الحلية" (١/ ٥) مختصرًا وسنده ضعيف أيضًا، وعن وهب بن منبه مقطوعًا أخرجه أحمد في: "الزهد" (ص ٦٥)، وأبو نعيم في: "الحلية" (١/ ١١)، اهـ. كلام الحافظ ابن حجر، قلت: وبهذا يتبين أن الحديث صحيح، ولا يضر تفرد شريك به، فإن له شواهد تقويه. (٣) من قوله: "وأورد له الذهبي في "الميزان" إلى قوله: "فتح الباري"، والحمد لله" لم يرد في (م). =