للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال ابنُ حِبَّان: كان ممن يروي عن الثقات المُعضِلات، وعن الأثبات المقلوبات (١).

وقال الحاكم أبو أحمد: ليسَ بالقويِّ عندهم (٢).

وقال ابنُ عَدِيٍّ: وعامَّة ما يرويه شَهْر وغيرُه من الحديث فيه من الإنكار ما فيه، وشَهْرٌ ليسَ بالقويِّ في الحديث، وهو ممن لا يُحْتَجُّ بحديثِه، ولا يُتَدَيَّنُ به (٣).

وقال الدَّارقُطني: يُخَرَّجُ حديثُه (٤).

وقال البَيْهَقيُّ: ضعيف (٥).

وقال ابنُ حَزْم: ساقط (٦).

وقال أبو الحسن ابن القَطَّان الفاسيُّ: لم أسمعْ لمُضَعِّفه حُجَّة، وما ذَكَرُوه من تَزَيِّيه بزِيِّ الجُنْد، وسَماعِه الغناء بالالآتِ، وقَرْفِهِ (٧) بِأَخْذِ خَرِيْطَة (٨)؛ فإما لا يَصِحُّ، أو هو خارج على مَخْرَج لا يَضُرُّه، وشرُّ ما قيل فيه: إنه يروي


(١) "المجروحين" (١/ ٤٥٩).
(٢) "الأسامي والكنى" - رسالة الطالب عبد الرحمن الرجعان - (١/ ١١٦).
(٣) "الكامل" (٤/ ٥٠٦)، وتعقبه الذهبي بقوله: "قد ذهب إلى الاحتجاج به جماعة". "ميزان الاعتدال" (٢/ ٢٦٢).
(٤) "سؤالات البرقاني" عنه (ص ٨٦)، قال: يخرج من حديثه ما روى عنه عبد الحميد بن بهرام.
(٥) "السنن الكبرى" (١/ ١٠٨).
(٦) "المحلى" (٦/ ١٨٣)، وقال أيضًا: متروك. المصدر السابق (٧/ ٢٨٨).
(٧) في حاشية (م): "أي: رميه"، وفيها أيضًا: "قال في شرح المهذب: جرحه جماعة، لكن وثقه الأكثرون، وبينوا أن الجرح كان مستندًا إلى ما ليس بجارج". "المجموع شرح المهذب" (١/ ٣٧٠).
(٨) هكذا في الأصل: "بأخذ خريطة"، وفي (م): "بأخذ الخريطة".