وقد اختلف فيه على ابن لهيعة كما ذَكَر المصنف: - فرواه الوليد بن مسلم بالإسناد السابق. - ورواه أبو الأسود النضر بن عبد الجبار؛ عند ابن ماجه رقم: (١٣٩٠)، ومروان بن محمد؛ كما عند اللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (٣/ ٤٩٥)، وسعيد بن عفير، وأخرج حديثه ابنُ عساكر في "تاريخ دمشق" (١٨/ ٣٢٦)؛ ثلاثتهم - أبو الأسود ومروان وسعيد - عن ابن لهيعة، عن الزُّبير بن سُلَيم، عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عَرْزَب عن أبيه عن أبي موسى ﵁ عن النبي ﷺ به، إلا مروان بن محمد فإنه قال: الزبير بن سليمان بدل الزبير بن سليم، ولعله تصحيف، فالخلاف حاصلٌ من جهتين: الأولى: في ذكر الزبير بن سليم بدل الضحاك بن أيمن. والثانية: هي عدم ذكر والد الضحاك بن عبد الرحمن في طريق الوليد بن مسلم. والوليد وإن كان ثقةً إلا أنه مُدَلّس، بل نصّ المصنف أَنَّهُ: (موصوفٌ بالتدليس الشديد) كما في "تعريف أهل التقديس" (ص ٥١)، ولم يُصَرِّح بالسماع، وخالفه أيضًا ثلاثة من الحفاظ الثقات في سند الحديث كما تقدَّم، فتكون روايتهم هي المحفوظة المحفوظة عن ابن لَهِيعة، والله أعلم. • وحديثُ ابن لهيعة ضعيفٌ؛ لثلاث علل قادحة: الأولى: ضعف ابن لهيعة، فقد ضعفه ابن معين وغيره وكان يحيى بن سعيد لا يراه شيئًا، ثمَّ قد احترقت كتبُهُ واختلط؛ فزاد ضعفُهُ، (انظر لما سبق: "ميزان الاعتدال" (٢/ ٤٢) ". والثانية: جهالة الزبير بن سُلَيم، كما نصَّ عليه المصنف في "تقريب التهذيب" رقم: (١٩٩٦). والثالثة: جهالة عبد الرحمن بن عرْزَب والد الضحاك. "التقريب" (رقم: ٣٩٥٠).=