للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إيَّاه، وبأنَّ غيرَ واحدٍ مِن العلماء قد رَوَوْا عنه وعدَّلوه (١).

قال: وكلُّ رجلٍ ثبتتْ عدالته لم يُقبل فيه تجريحُ أحدٍ حتى يَبِين ذلك عليه بأمرٍ لا يحتمل (أنْ يكونَ) (٢) غير جَرحه (٣).

وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطَّبريّ (٤)، وأبو عبد الله الحاكم (٥)، وأبو عمر بن عبد البر (٦) فيه نحوًا مما تقدَّم عن محمد بن نَصْر.

وبسطَ أبو جعفر الطبريّ القولَ في ذلك ببراهينه وحُجَجِه في ورقتين (٧).

وقد لخَّصْتُ ذلك، وزدْتُ عليه كثيرًا في ترجمته من "مقدمة شرح البخاريّ" (٨).

وسبق إلى ذلك أيضًا المنذريُّ في جُزءٍ مُفْردٍ (٩).

وأمَّا ما تقدَّم مِن أنَّهم لم يشهدوا جنازته فلعلَّ ذلك - إنْ ثبتَ - كان بسبب (١٠) تَطَلُّبِ الأمير (١١) وتَغَيُّبِه عنه حتى مات كما تقدَّم - والذي نَقل


(١) "التمهيد" (٢/ ٣٣)، و"ذكر حال عكرمة" (ص / ٣٣)، و"إكمال التهذيب" (٩/ ٢٦١).
(٢) سقط من (م).
(٣) التمهيد (٢/ ٣٣ - ٣٤)، و"إكمال التهذيب" (٩/ ٢٦١)، وتتمة كلامه: "فأمَّا قولهم فلان كذَّاب فليس ممَّا يثبت به جرحٌ حتى يتبين ما قاله".
(٤) "ذكر حال عكرمة" (ص ٣٤ - ٣٨)، و"إكمال التهذيب" (٩/ ٢٦٣ - ٢٦٥).
(٥) "ذكر حال عكرمة" (ص ٢٢)، و "إكمال التهذيب" (٩/ ٢٦٢).
(٦) "التمهيد" (٢/ ٣٤).
(٧) "ذكر حال عكرمة" (ص ٣٤ - ٣٨)، و"إكمال التهذيب" (٩/ ٢٦٣ - ٢٦٥).
(٨) (ص ٤٢٥ - ٤٣٠)، حيث ذكر ما انتُقد عليه، وأجاب عن ذلك.
(٩) طبعتْه دار البشائر - ضمن لقاء العشر الأخير، عدد (٢) -.
(١٠) كلمة غير واضحة في الأصل، وهي في (م).
(١١) زيادة في (م): (له).