وهو منكرٌ من حديث عبد الله بنِ عون، وقد رواه البخاريُّ (رقم ٣١١٣) ومسلمٌ (رقم ٢٧٢٧) في "صَحِيحَيْهما"؛ كلاهما من طريق شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عليٍّ. قال التّرمذيُّ (٦/ ٣٣): (هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ من حديث ابن عون، وقد رُوِيَ هذا الحديث من غيرِ وجهٍ عن عليٍّ). وقال العقيليُّ (١/ ١٥٠): (هذا الحديثُ معروفٌ - من غيرِ حديثِ ابنِ عون - بأسانيد صالحةٍ عن عليّ، وإنّما يُنكَرُ من حديثِ ابنِ عون). وانظر لطُرُقِ الحديثِ: "فضائل فاطمة الزّهراء" (ص ٧٩ فما بعدها) لأبي عبد الله الحاكم، ولإعلالِ طريق أزهر عن ابنِ عون: "عِلَل الدّارقطنيّ" (٤/ ٢٩ - ٣٠). (١) (١/ ١٥٠). (٢) انظر: "إكمال تهذيب الكمال" (٢/ ٤٦). (٣) هو في "العلل ومعرفة الرجال عن الإمام أحمد - رواية ابنه عبد الله" (١/ ٤٢١ - ٤٢٢)، بزيادةٍ مهمّةٍ فيها بيانُ سَبَبِ تفضيلِ ابنِ أبي عديّ عليه: (أزهر كان ربّما حَدَّثَ بالحديثِ، فيقولُ: ما حدّثتُ به). (٤) "الضعفاء" (١/ ١٥٠) له.