للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعنه: أحمدُ بنُ المفضَّل الحَفَريّ الكوفيّ، وعَمرو بنُ حمّاد القَنَّاد، وأبو غسّان النّهدي، ويونسُ بنُ بكير، وعبد الله بنُ صالح العجليّ، وغيرُهم.

قال حربٌ: قلتُ لأحمد: كيف حديثه؟ قال: ما أَدري - وكأنّه ضَعَّفَه (١).

وقال أبو حاتم: سمعتُ أبا نُعيم يُضَعِّفُه، وقال: أحاديثُه (٢) عامّتُه (٣) سَقطٌ، مقلوبُ الأسانيد (٤).

وقال النّسائيُّ: ليسَ بالقويِّ.

قلتُ: عَلَّقَ له البخاريُّ حديثًا في "الاستسقاءِ" (٥)، وقد وَصَلَه الإمامُ


(١) "الجرح والتعديل" (٢/ ٣٣٢).
وقال عبدُ الله بنُ الإمام أحمد في "العلل ومعرفة الرجال" (٢/ ٩٥ - ٩٦): سألتُ أبي عن أسباط بن نصر، فقال: (ما كتبتُ من حديثِه عن أحدٍ شيئًا)، ولم أَرَهُ عَرَفَه، ثمّ قال: (وكيعٌ وأبو نُعيم يُحَدِّثانِ عن مشايخ الكوفة، ولم أَرَهُما يُحَدِّثانِ عنه).
(٢) ضَبَّبَ عليها المؤلِّفُ في الأصل، وكَتَبَ في الحاشية حذاءَها: (لعلّه: حديثُه). وأُثبتت في بقية النُّسخ الخطيّة: "أحاديثُه".
(٣) كُتِبَتْ في الأصل - أوّلًا -: "عامّتُها"، ثمّ إنّ المؤلِّفَ حوّرها إلى: "عامّتُه"
وفي (ب) ضَرَبَ على "عامّتها"، وكَتَبَ فوقها: "عامّتُه".
وجاءت في (م): "عامّتُه"، وفي (ش): "عامّتُها".
(٤) "الجرح والتعديل" (٢/ ٣٣٢).
وأسند ابنُ أبي حاتم إلى محمّد بن مهران الجمّال قال: سألتُ أبا نُعيم عن أسباط بن نصر، فقال: (لم يكن به بأسٌ، غير أنّه أهوج).
وفي "أجوبة أبي زُرعة على أسئلة البرذعيّ" (٢/ ٤٦٥) أنّ أبا نُعيم قال - أيضًا -: (هالِكٌ هو).
(٥) "صحيح الإمام البخاريّ" (كتاب الاستسقاء، باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط، عقب الحديث رقم ١٠٢٠).