(٢) "سؤالات أبي عبيد الآجرّي أبا داود السجستانيّ" (٢/ ٢٢٥). (٣) أخرجه العقيليُّ في "الضعفاء" (٣/ ٩٢٧)، وأبو بكر الدّينوري في "المجالسة وجواهر العلم" (٨/ ١٥٨: رقم ٣٤٦٠)، والدّارقطنيُّ في "سُننه" (٥/ ٢٦٦: رقم ٤٢٩٣)؛ من طريق عبد الله بن يوسف التِّنِّيسيّ، عن عُمر بن المغيرة المصِّيصيّ، به مرفوعًا. ورفعُه منكرٌ، والمحفوظُ عن ابن أبي هند موقوفًا من قول ابن عبّاس ﵄. كذا رواه الجماعةُ من أصحابه. منهم: سفيانُ الثوريّ؛ أخرجه عبد الرّزّاق في "مُصنَّفه" (٩/ ٨٨: رقم ١٦٤٥٦). وهُشيمٌ، وخالدُ بنُ عبد الله الطحّان؛ أخرجه سعيدُ بنُ منصور في "سُننه" (٢/ ٦٧٤). وأبو خالد الأحمر؛ أخرجه ابنُ أبي شيبة في "مُصنَّفه" (١٦/ ١٨٧: رقم ٣١٥٨١). وعلي بنُ مُسهر؛ أخرجه النّسائيُّ في "سننه الكبرى" (١٠/ ٦٠: رقم ١١٠٢٦). والحملُ في رفعِه على عُمر بن المغيرة، لا على إسحاق الفَرَادِيسيّ؛ وذلك لثلاثة أمور: أوّلُها: أنّ عُمر بن المغيرة أضعفُ حالًا من الفَرَاديسيّ. قال علي بنُ المدينيّ: (لا أعرفُ عُمر، هذا مجهولٌ)، وقال أبو حاتم: (شيخٌ). وفي "الميزان" (٣/ ٢٢٤) أنّ البخاريَّ قال فيه: (منكرُ الحديثِ، مجهولٌ). وانظر: "الجرح والتعديل" (٦/ ١٣٦)، و"تاريخ دمشق" (٤٥/ ٣٤٢). والخطأُ فى الحديثِ إنّما يتحمّله أضعفُ رواةِ الإسنادِ حالًا - كما هو مُقَرَّرٌ عند أهل هذا الفنّ -. ثانيها: أنّ الفَرَادِيسيّ قد تُوبع على رفعِه متابعةً تامّةً، فقد رواه عبد الله بنُ يوسف التِّنِّيسيّ عن عُمر بن المغيرة مثله سواء؛ بالرَّفْعِ. =