والكلامُ على هذه الرواية من جهتينِ: أُولاهما: من جهةِ رُواتها، فرجالُ هذا الحديثِ كلُّهم ثقاتٌ، خلا أسماء بن الحكم الفَزَارِيّ؛ اختُلِفَ فيه. فوَثَّقَه العجليُّ، وذكره ابنُ حبّان في "الثقات"، وقال: (يُخطئُ). وقال ابنُ معين: (لا يُعرفُ)، وقال أبو بكر البزّارُ: (مجهولٌ). والأشبهُ أنّه مجهولٌ - كما قال ابنُ معين، والبزّارُ -، وأما توثيقُ العجليِّ وابنِ حبّان فمعلومٌ تسامحهما في توثيق من لا يُعرف فيه جرحٌ. والجهةُ الثانية: في بيان حال الرواية صِحَةً وضعْفًا. فإنّ هذه الرواية تضمّنت أمرينِ: قصّةَ استحلافِ عليٍّ ﷺ مَنْ يُحدِّثُه مِنَ الصحابة، وحديثَ أبي بكر ﵁ في تكفيرِ الصلاةِ للذَّنْبِ. أمّا قصّةُ الاستحلافِ فالأقربُ - واللهُ تعالى أعلمُ - أنّها مُنكرةٌ؛ تفرَّدَ بها أسماءُ بنُ الحكم ولم يُتابع عليها، وقد رَوَى عليٌّ عن غير واحدٍ من الصحابة كعُمر والمقداد وعمّار وفاطمة الزّهراء ﵃ جميعًا - ولم يستحلفهم. ولأجل ذلك أشار البخاريُّ والبزّارُ إلى نكارتها فقال البخاريُّ: (لم يُتابع عليه، وقد روى أصحابُ النَّبيِّ ﷺ بعضهم عن بعض، فلم يُحَلِّف بعضُهم بعضًا). وقال البزّارُ: (لم يُرْوَ عن عليٍّ إلّا من هذا الوجه)، وقال في موضعٍ آخر (١/ ١٨٨): (هو معلولٌ). =