(٢) بغير نقط في الأصل و (م)، والمثبت كما في "التقريب" (ص ١٤٦)، وفي (ب): "دياب"، وفي (ش): "ديب". (٣) لم أقف عليه من رواية سعيد بنِ مسلمة، عن إسماعيل بنِ أمية في: "سُنن الإمام النَّسائيِّ الكبرى" (٣/ ٤٠ - ٤١: رقم ٢٣٠٢)، أو "تحفة الأشراف" (٣/ ٤٣٧). بل الّذي فيهما من رواية محرز بن الوضاح، عن إسماعيل بن أمية، عن الحارث بن أبي ذُباب به. (٤) "التَّتبُّع" (ص ١٩٨) للدّارقطنيّ. فقد اختُلِفَ في هذا الحديث على إسماعيل بنِ أمية، حيث رواه معمرٌ عنه، عن عياض، دون ذكر الحارث بن أبي ذُباب بينهما، وروايتُه أخرجها مسلمٌ في "صحيحه". وخالفه سعيدُ بنُ مسلمة ومُحْرِزُ بنُ الوضَّاح، فرَوَيَاه عن إسماعيل بن أمية بذِكْرِ الحارث بنِ أبي ذُباب بينه وبين عياض. ورواية الإمامِ مُسلمٍ أرجح؛ لأمرين: أوّلهما: أنّ معمرًا مشهورٌ بحفظِه، وهو أوثقُ ممّن رواه بذِكْرِ الحارث، فسعيد بنُ مسلمة الأشبهُ فيه أنّه ضعيفٌ جِدًّا، ومُحْرِزُ بنُ الوضَّاح ثقةٌ. انظر: "تهذيب التهذيب" (٤/ ٨٣ - ٨٤) و (١٠/ ٥٨ - ط. الهندية). وثانيهما: أنّ إسماعيل بنَ أمية صَرَّحَ في روايته عن عياض بالإخبار - كما في "صحيح مسلمٍ" -. وأمّا قولُ الدّارقطنيِّ: (لا نَعلمُ إسماعيل رَوَى عن عياض شيئًا) فليس يُشكِل؛ إذ إنّ مَنْ حَفِظَ حُجّةٌ على مَنْ لم يحفظ، واللهُ تعالى أعلمُ. قال النوويُّ ﵀ في "شرحه على مُسلمٍ" (٧/ ٦٢) مُعلِّقًا على استدراكِ الدّارقطنيِّ - هذا -: (هذا الاستدراكُ ليس بلازمٍ؛ فإنّ إسماعيل بنَ أمية صحيحُ السَّماعِ عن عياض، واللهُ أعلمُ).