وقال العقيليُّ في إسماعيل بن حمّاد: (حديثُه غيرُ محفوظٍ، ويَحْكِيه عن مجهولٍ)، ثمّ قال: (ولا يثبتُ في الجهرِ بالبسملة حديثٌ مُسْنَدٌ). وقال ابنُ عَدِي: (هذا الحديثُ لا يرويه غير معتمر، وهو غيرُ محفوظٍ). وأبو خالد - الواردُ في إسنادِ هذا الحديثِ - اختلف فيه الأئمّةُ؛ أَهُوَ الوالِبي أم آخر؟ فجَزَمَ التِّرمذيُّ بأنّه الوالبي، فقال عقب إخراجه للحديث: (أبو خالد هو: أبو خالد الوالِبي، واسمُه هرمز، وهو كوفيٌّ). وقال البزار - كما في "كشف الأستار" -: (تفرد به إسماعيل، وليس بالقوي في الحديث، وأبو خالد أحسبه الوالبي). وذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أنّه غيرُه، كابنِ أبي حاتم، وابنِ حبّان، فتَرْجَما لكلٍّ بترجمةٍ مُستقلّةٍ. وقال أبو زُرعة في هذا: (لا أدري مَنْ هو، لا أعرفُه)، وكذا جَهَّلَه العقيليُّ، وابنُ عَدِي، وقال ابن رجب في كتابه "فتح الباري": (وقال الإمام أحمد - في رواية حنبل -: إسماعيل بن حماد ليس به بأس، ولا أعرف أبا خالد؛ يعني أنه غير الوالبي). انظر: "جامع التِّرمذيّ" (١/ ٣٠٦)، و"ضعفاء العقيلي" (١/ ٩٥)، و"الجرح والتعديل" (٩/ ١٢٠ - ١٢١) و (٩/ ٣٦٥)، و"ثقات ابن حبان" (٥/ ٥٦٣ - ٥٦٤) و (٥/ ٥١٤)، و"كامل ابن عَدِي" (١/ ٥٠٥)، و"تحفة الأشراف" (٥/ ٢٦٥)، و"فتح الباري" (٦/ ٤٠٤ لابن رجب، و"كشف الأستار عن زوائد البزار" (١/ ٢٥٥) للهيثمي. (١) كذا نَسَبَ المؤلِّفُ ﵀ هذا القولَ لابن عَدِي! والصَّوابُ أنّ قائلَه هو: التِّرمذيُّ في "جامعه" (١/ ٣٠٦: عقب الحديث رقم ٢٤٣). وإنّما قال ابنُ عَدِي في "الكامل" (١/ ٥٠٥): (هذا الحديثُ لا يرويه غير معتمر، وهو غيرُ محفوظٍ). (٢) (٦/ ٤٠). (٣) أقوال أخرى في الراوي: ١ - قال الإمام أحمد في رواية حنبل - كما في "فتح الباري" (٦/ ٤٠٤) لابن رجب -: (إسماعيل بن حماد ليس به بأس). =