ب - والوجه الثاني ما أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢٤/ ٢٨٢)، من طريق منصور بن صُقَير - ويقال: سُقير -، عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الملك بن عُمَير، عن الضحاك بن قيس، فلم يجعل واسطة بين عبيد الله بن عمرو وعبد الملك بن عُمَير، وهذه الطريق ضعيفة كذلك لحال منصور بن صُقَير الجزري، فقد قال عنه أبو حاتم: (ليس بقويٍّ، وفي حديثه اضطراب) "الجرح والتعديل" (٨/ ١٧٢)، وقال ابن حبان: (يروي عن موسى بن أعين، وعبيد الله بن عمرو المقلوبات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد) "المجروحين" (٢/ ٣٨٠)، والله أعلم. ت - والوجه الثالث: ما أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٨/ ٣٢٤) من طريق عبد الله بن جعفر، والطبراني في "الكبير" (٨/ ٣٥٨) برقم: (٨١٣٧) من طريق علي بن معبد الرقي، كلاهما - عبد الله بن جعفر وعلي بن مَعْبَد - عن عبيد الله بن عمرو عن رجلٍ من أهل الكوفة عن عبد الملك بن عُمير عن عن الضحَّاك بن قيس، وهذا الوجه أصَحُّها، وهو الثابت عن عبيد الله بن عمرو؛ وذلك من جهة العدد والضبط؛ فكُلًّا من عبد الله بن جعفر وعلي بن مَعْبَد ثقةٌ كما قاله المصنف في "التقريب" رقم: (٣٢٥٣) و (٤٨٠١)، وكلاهما من الرَّقة وهي بلدُ عبد الملك بن عُمير، فتكون روايتهما هي المحفوظة - والله أعلم -. - ثانيًا: اختلف على عبد الملك بن عُمير على وجهين: أ - الأوَّل: ما أخرجه أبو داود - كما تقدم - من طريق مروان بن معاوية عن محمد بن حسَّان الكوفي عن عبد الملك بن عُمير عن أم عطية ﵂، فلم يُذْكَر الضحاك بن قيس، هكذا رواه مروان بن معاوية الفزاري، وهو أحد الثقات الحفَّاظ إلا أنه كان يُدلّس تدليس الشيوخ كما هو مشهور. "التقريب" (٦٥٧٥). ب - ورواه عُبَيْدِ الله بن عمرو الرَّقي في المحفوظ عنه - كما تقدم - عن رجلٍ من أهل الكوفة عن الضَّحاك بن قيس، وهذا الرجل هو محمد بن حسان كما أشار المصنف إلى هذا. قال البيهقي: (والرجل الذي لم يسمِّه أراه محمد بن حسَّان الكوفي). "السنن الصغرى" (٧/ ٣٩٧). =