للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال العجليُّ: جائزُ الحديثِ (١).

وقال النّسائيُّ في "الكُنَى" (٢): ليسَ بالقويِّ في الحديثِ، وقال في موضعٍ آخر: ليسَ به بأسٌ.

وقال ابنُ عَدِيّ: هو عندي أصلحُ مِن إبراهيم الهَجَريّ، وحديثُه يُكتَبُ في الضّعفاءِ (٣).

قلتُ: وَقَعَ في سَنَدِ أَثَرٍ عَلَّقَه البخاريُّ في "المزارعةِ" (٤).

وقال النّسائيُّ أيضًا في "التّمييزِ": ليسَ بالقويِّ (٥).

وقال ابنُ سعد: ثقةٌ (٦).

وقال ابنُ حبّان في "الضّعفاءِ" (٧): هو كثيرُ الخطإِ.

وقال الحاكمُ: قلتُ للدّارقطنيِّ: فإبراهيم بن مهاجر؟ قال: ضَعَّفُوه،


= وفي "الكامل" (١/ ٣٥٠) من طريق عبد الله بن شعيب عنه: (يُضَعَّفُ).
وفي "العلل ومعرفة الرجال عن الإمام أحمد - رواية ابنه عبد الله" (٣/ ٢٩) أنّ ابنَ معين قال: (ضعيفُ الحديث).
(١) "معرفة الثقات" (١/ ٢٠٧).
(٢) قولُه: (في "الكُنى") من زيادات المؤلِّف على المزّي.
(٣) وقال قبل ذلك: (أحاديثُه صالحةٌ، يحمل بعضها بعضًا، ويُشبه بعضها بعضًا). "الكامل في ضعفاء الرجال" (١/ ٣٥١).
(٤) "صحيح الإمام البخاريّ (كتاب الحرث والمزارعة، باب المزارعة بالشَّطْرِ ونحوه، قبيل الحديث رقم ٢٣٢٨).
وانظر: "تغليق التعليق" (٣/ ٣٠٠ - ٣٠١).
(٥) وكذا قال في "الضعفاء والمتروكين" (ص ٤١) له.
(٦) "الطبقات الكبرى" (٦/ ٣٣١).
(٧) "المجروحين" (١/ ١٠٢)، وتتمّةُ كلامِه: (تُستحبُّ مجانبةُ ما انفردَ من الرّوايات، ولا يُعجبني الاحتجاجُ بما وافقَ الأثباتَ؛ لكثرةِ ما يأتي من المقلوبات).