للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في نسبه، فقال: "إسماعيل بن محمّد بن سعد" (١)، وهذه الرِّوايةُ أَشدُّ غَلَطًا من الأُولى.

ورواه يحيى بنُ حمزة (٢) ووكيعٌ (٣)، فلم يَذْكُرَا بين عبد العزيز وقَزَعَة أحدًا (٤).

وهذا الاضطرابُ فيه من عبد العزيز؛ فإنّ في حِفْظِه شيئًا - كما سيأتي - (٥)، وقد استوعبتُ حال هذا في "نُكَتِ الأطرافِ" (٦).

والّذي يُحتاجُ إليه هنا حال إسماعيل على تقدير أن تكون روايةُ الخُريبيِّ


(١) أخرج روايتَه: النَّسائيُّ في "سننه الكبرى" (٩/ ١٩١: رقم ١٠٢٧١)، ومن طريقه: ابنُ عساكر في "تاريخه" (٤٩/ ٣١٩).
(٢) أخرج روايتَه: النَّسائيُّ في "سننه الكبرى" (٩/ ١٩١: رقم ١٠٢٧٢)، وابنُ عساكر في "تاريخه" (٤٩/ ٣١٤ - ٣١٥).
(٣) أخرج روايتَه: الإمامُ أحمدُ في "مُسنَدِه" (٨/ ٣٩٧ - ٣٩٨: رقم ٤٧٨١)، ومن جهته: ابنُ عساكر في "تاريخه" (٤٩/ ٣١٥).
(٤) وهناك وجهٌ خامسٌ مرويٌّ عن عبد العزيز بن عُمر بن عبد العزيز؛ حيث أخرج النَّسائيُّ في "سننه الكبرى" (٩/ ١٩٠: رقم ١٠٢٦٩)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٤٩/ ٣١٩)؛ من طريق عبد الله بن عُمر العمريّ، عن عبد العزيز بن عُمر بن عبد العزيز، عن مجاهد، عن ابن عُمر به.
وعبد الله العُمريّ ضعيفٌ - كما في "التقريب" (ص ٣١٤) -.
ولعلَّ الحافظ ابن حجر أغفل ذكرَ هذا الوجه لكون الخطأ فيه يتحمّله عبد الله العُمريّ - كما قال أبو حاتم -، فإنه أضعف حالًا من عبد العزيز بن عُمر، والله تعالى أعلم. انظر: "عِلَل ابن أبي حاتم" (٦/ ٣٦ - ٣٧).
(٥) انظر: الترجمة رقم (٤٣٢٨).
(٦) لم أقف عليه في مطبوعة "النُّكَت الظِّراف على الأطراف".