كتاب تخريج أحاديث إحياء علوم الدين

كتاب الصلاة - ٤٥٩ - مسألة الجهر بالتسمية في الصلاة - ج: 1 - ص: 386

يتوقف فيها وزيادة نعيم المجمر التسمية في هذا الحديث مما يتوقف فيه بل يغلب على الظن صحتها وفي موضع يتوقف فيها وزيادة نعيم المجمر التسمية في هذا الحديث مما يتوقف فيه بل يغلب على الظن ضعفه وعلى تقدير صحتها فلا حجة فيها للقائل بالجهر لأنه قال فقرأ أو فقال بسم الله الرحمن الرحيم وذلك أعم من قراءتها سراً أو جهراً وإنما هو حجة على من لا يرى قراءتها فإن قيل لو كان أبو هريرة أسر بالبسملة وجهر بالفاتحة لم يعبر عن ذلك نعيم بعبارة واحدة متناولة للفاتحة والبسملة تناولاً واحداً ولقال فأسر بالبسملة ثم جهر بالفاتحة والصلاة كانت جهرية بدليل تأمينه وتأمين المأمومين قلنا ليس الجهر فيه بصريح ولا ظاهر يوجب الحجة ومثل هذا لا يقدم على النص الصريح المقتضى للإسرار ولو أخذ الجهر من هذا الإطلاق لأخذ منه أنها ليست آية من أم القرآن فإنه قال فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ أم القرآن والعطف يقتضي المغايرة الوجه الثاني أن قوله فقرأ أو قال ليس بصريح أنه سمعها منه إذ يجوز أن يكون أبو هريرة أخبر نعيماً بأنه قرأها سراً ويجوز أن يكون سمعها منه في مخافته لقربه منه كما روى عنه من أنواع الاستفتاح وألفاظ الذكر في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده وقد روى مسلم في الصحيح عن علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول إذا قام في الصلاة وجهت وجهي الحديث ولم يكن سماع الصحابة ذلك منه دليلاً على الجهر وكذا قوله وكان يسمعنا الآية أحياناً الوجه الثالث أن قوله إني لأشبهكم صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما أراد به أصل الصلاة ومقاديرها وهيآتها وتشبيه الشيء بالشيء لا يقتضي أن يكون مثله من كل وجه بل يكفي في غالب الأفعال وذلك متحقق في التكبير وغيره دون البسملة فإن التكبير وغيره من أفعاله الصلاة ثابت صحيح عن أبي هريرة وكان مقصوده الرد على من تركه أما التسمية ففي صحتها عنه نظر فينصرف إلى الصحيح الثابت دون غيره وكيف يظن بأبي هريرة أنه يريد التشبيه في الجهر بالبسملة وهو الراوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين الحديث وقد سبق ذكره وأنه أخرجه مسلم في صحيحه عن سفيان ومالك وابن جريج كلهم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وأبي السائب كلاهما عنه فهو