كتاب تخريج أحاديث إحياء علوم الدين

كتاب الصلاة - ٤٥٩ - مسألة الجهر بالتسمية في الصلاة - ج: 1 - ص: 388

موجباً لرده مقتضى العلم أن يعل الحديث الضعيف بالحديث الصحيح والله أعلم * (تنبيه) * رواية العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رواها ابن عيينة وتابعه شعبة وروح بن القاسم والدراوردي وإسماعيل ابن جعفر وجماعة ورواية العلاء عن أبي السائب عن أبي هريرة رواها مالك وتابعه ابن جريج وابن إسحاق والوليد بن كثير وقد جمع مسلم بين الروايتين جمعاً وأفراداً وليس هذا الاختلاف علة فإن العلاء سمعه من أبيه ومن أبي السائب ولهذا يجمعها مسلم تارة وتارة يفرد أباه وتارة يفرد أبا السائب والله أعلم ولأبي هريرة حديث آخر أخرجه الخطيب في الجزء الذي صنفه في هذه المسألة فساق من طريق أبي أويس المدني واسمه عبد الله بن أويس قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أم الناس جهر ببسم الله الرحمن الرحيم ورواه الدارقطني في السنن وابن عدي في الكامل فقالا فيه قرأ بدل جهر وكأنه رواه بالمعنى والجواب لو ثبت هذا عن أبي أويس فهو غير محتج به لأن أبا أويس لا يحتج بما انفرد به فكيف إذا انفرد بشيء وخالفه فيه من هو أوثق منه مع أنه تكلم فيه فوثقه جماعة وضعفه آخرون وممن ضعفه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو حاتم الرازي وممن وثقه الدارقطني وأبو زرعة وروى له مسلم في صحيحه ومجرد الكلام في الرجل لا يسقط حديثه ولو اعتبرنا ذلك لذهب معظم السنة إذ لم يسلم من كلام الناس إلا من عصمة الله تعالى بل خرج في الصحيح لخلق ممن تكلم فيهم ولكن صاحبا الصحيح إذا أخرجا لمن تكلم فيه فإنهم ينتقون من حديثه ما توبع عليه وظهرت شواهده وعلم أن له أصلاً ولا يروون ما تفرد به سيما إذا خالفه الثقات وهذه العلة راجت على كثير من الناس ممن استدرك على الصحيحين فتساهلوا في استدراكهم إذ لا يلزم من كون الراوي محتجاً به في الصحيح أنه إذا وجد في أي حديث كان يكون ذلك الحديث على شرطه وقد يوجد في الصحيح رجل روى عن معين لضبطه حديثه وخصوصيته به ولم يخرجا حديثه عن غيره لضعفه فيه أو لعدم ضبطه لحديثه أو لكونه غير مشهور عنه فيجيء المستدرك فيخرجه عن غير ذلك المعين ثم يقول هذا على شرط الشيخين أو أحدهما وهذا فيه تساهل كبير ينبغي التنبه لذلك فحديث أبي أويس هذا لم يترك لكلام الناس فيه بل لتفرد به ومخالفة الثقات له وعدم