كتاب تخريج أحاديث إحياء علوم الدين

كتاب الصلاة - ٤٥٩ - مسألة الجهر بالتسمية في الصلاة - ج: 1 - ص: 397

والله أعلم ثم إن البيهقي أخرج من طريق الشافعي من طريقين الأول قال فيه أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه أن معاوية قدم المدينة الخ الثاني قال فيه أخبرنا يحيى ابن سليم عن عبد الله بن عثمان وإسماعيل عن أبيه عن معاوية مثله ثم قال الشافعي أحسب هذا الإسناد أحفظ من الأول يعني به حديث ابن جريج الذي رواه الشافعي عن عبد المجيد بن عبد العزيز عنه أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره أن أنس بن مالك الخ واختلفوا في معنى قول الشافعي أحسب هذا الإسناد أحفظ من الأول فقال ابن الأثير في شرح مسند الشافعي لأن الاثنين روياه عن ابن خثيم اهـ.

قلت: وهذا ليس بشيء لأن كلا منهما تكلم فيه فإبراهيم بن محمد الأسلمي مكشوف الحال وأما يحيى بن سليم الطائفي فقد ضعفه البيهقي نفسه في مواضع من كتابه وقال فيه: إنه كثير الوهم سيء الحفظ فكيف يكون هذا الإسناد أحفظ من إسناد ابن جريج مع أن ابن جريج أجل منهما وأحفظ والذي يظهر لي في معنى قوله المذكور أنه لاحظ بعض الوجوه التي أوردناها في سياق حديث ابن جريج فاستبعد ذلك السياق وجعل ما رواه ابن خثيم عن إسماعيل أقوى وأحفظ إذ إسماعيل زرقي مدني أنصاري وأبوه عبيد بن رفاعة لم تعرف له غيبة عن المدينة فحين قدوم معاوية كان حاضراً وروى ما رواه عن مشاهدة بخلاف أنس بن مالك فإنه كان إذ ذاك بالبصرة فروايته إن صحت فهي مرسلة فتأمل ذلك بالجملة فهذه الأحاديث كلها ليس فيها صريح صحيح بل فيها عدمهما أو عدم أحدهما وكيف تكون صحيحة وفي رواتها الكذابون والضعفاء والمجاهيل وكيف يجوز أن يعارض برواية هؤلاء ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس الذي تلقاه الأئمة بالقبول ولم يضعفه أحد بحجة إلا من ركب هواه وحمله فرط التعصب على أن علله ورده باختلاف ألفاظه كما سيأتي مع أنها ليست مختلفة بل يصدق بعضها بعضاً ومتى وصل الأمر إلى معارضة حديثه بمثل حديث ابن عمر الموضوع أو بمثل حديث علي الضعيف فجعل الصحيح ضعيفاً والضعيف صحيحاً والمعلل سالماً من التعليل والسالم من التعليل معللاً سقط الكلام وهذا ليس بعدل والله يأمر بالعدل وما تحلى