كتاب تخريج أحاديث إحياء علوم الدين

٤٥٩ - مسألة الجهر بالتسمية في الصلاة - (أحاديث الإخفاء) - ج: 1 - ص: 403

المسألة بما هو أضعف منه فإن قلت الذي بَيَّن هذا الاسم هو أبو سفيان السعدي كما عند الطبراني وهو متكلم فيه والخصم لا يعتبره لهذا العني فالجواب إنه وإن تكلم فيه ولكنه يعتبر به ما تابعه عليه غيره من الثقات وهذا القدر يكفي في رفع الجهالة الوجه الثاني قال البيهقي في السنن: وأبو نعامة لم يحتج به الشيخان، وقال في كتاب المعرفة هذا الحديث قد تفرد به أبو نعامة وأبو نعامة وابن عبد الله بن مغفل لم يحتج بهما صاحبا الصحيح فالجواب أن الذهبي قال في مختصره هو بصري صدوق ما علمت فيه جرحا وحديثه في السنن الأربعة اهـ وقال ابن معين: هو ثقة وقال ابن عبد البر هو ثقة عند جميعهم وقال الخطيب لا أعلم أحداً رماه ببدعة في دينه ولا كذب في روايته وفي الميزان هو صدوق تكلم فيه بلا حجة، وقول البيهقي تفرد به أبو نعامة فيه نظر فقد تابعه عبد الله بن بريدة وهو أشهر من أن يثني عليه، وأبو سفيان السعدي كما تقدم ذلك، وقوله: (لم يحتج بهما صاحبا الصحيح) فليس هذا لازماً في صحة الإسناد ولئن سلمنا فنقول إن لم يكن من أقسام الحديث الصحيح فلا ينزل عن درجة الحسن وقد حسنه الترمذي والحديث الحسن يحتج به لاسيما إذا تعددت شواهده وكثرت متابعاته، ثم إن قول البيهقي: إن الجريري تابع عثمان بن غياث في سياقه غير صحيح فإن الترمذي ساقه من طريق الجريري باللفظ الذي ذكرناه أولاً وكذلك ابن ماجه والله أعلم الحديث الثالث أخرجه مسلم في صحيحه عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين واعترض على هذا بأمرين أحدهما أن أبا الجوزاء لا يعرف له سماع من عائشة والثاني أنه روى عن عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يجهر فالجواب أن أبا الجوزاء ثقة كبير لا ينكر سماعه من عائشة وقد احتج به الجماعة وبديل بن ميسرة تابعي صغير مجمع على عدالته وثقته وقد حدث بهذا الحديث عن الأئمة الكبار وتلقاه العلماء بالقبول ويكفينا أنه حديث أودعه مسلم في صحيحه وأما ما روى عن عائشة من الجهر ففي طريقه الحكم بن عبد الله بن سعد وهو كذاب دجال لا يحل الاحتجاج به ومن العجب القدح في الحديث الصحيح والاحتجاج بالباطل.