للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تحذير لكل مسلم]

وقبل الدخول في مناقشة هؤلاءِ الطاعنين في الحكم الصادر والنافذ بحق بني قريظة، وقبل رد هذه المطاعن وإِبطالها بالحجج المنطقية والقانونية والوجدانية، لا بد لنا ولكل مسلم من الإقرار والتسليم (صيانة لديننا وحماية لإِيماننا) بأَنه ليس لنا الحق في أي تعقيب أَو مناقشة (فضلًا عن الانتقاد) في أَى حكم يصدر عن النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - أو يقره ويمضيه.

لأَن النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - لا يصدر في أَيّ حكم إِلّا عن الله تعالى. إذ هو (كما قال جل وعلا) .. (وما ينطق عن الهوى إن هو إلَّا وحيٌ يُوحى) (١).

وأى إِنسان ينتسب إلى الإِسلام ويصدر منه أي طعن أو انتقاد لحكم يُصدره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو يمضيه فهو كافر لا مكان له في الإسلام، لأن الذي يفعل شيئًا من هذا يعتبر معترضًا على الرسول الأعظم - صلى الله عليه وسلم -، والذي يعترض على الرسول - صلى الله عليه وسلم - إنما هو في الحقيقة معترض على الله وطاعن في حكم الله، والطاعن في حكم الله كافر حلال الدم بالإِجماع.

والحكم الصادر في حقّ يهود بني قريظة هو (كما ثبت في صحيح البخاري حكم الله الذي أراده وارتضاه كما بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال للقاضي سعد بن معاذ عندما أصدر حكم الإعدام على يهود بني قريظة .. "حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات".


(١) النجم ٢، ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>