لقد ارتكب يهود بني قريظة ثلاث جرائم, تكفي واحدة منها لإِدانتهم (قانونًا) بالخيانة العظمى التي تبرر (في جميع قوانين الدنيا حديثًا وقديمًا) الحكم عليهم بالموت:
١ - اتصالهم بالعدوّ ونقلهم إِليه أسرارًا عسكرية تفيده وتعرّض سلامة جيش المدينة (وطن هؤلاء اليهود) لأشدِّ الأَخطار.
٢ - مدهم العدو الغازي بكل ما أمكنهم من عون مادى وتأييد أَدبي ومعنوي يُيسر له مهمة احتلال وطنهم المدينة والقضاءِ على مواطنيهم.
٣ - (وهو الأَخطر) رفعهم السلاح ضد جيش المدينة (وطنهم) ونكثهم العهد وإِعلانهم الاستعداد لضرب مواطنيهم من الخلف، في ظروف هي أدق ما شهد النبي وجيشه في تاريخ حياته.
[سؤال قانوني]
والسؤال الذي نحب توجيهه إلى المعترضين والمستهجنين للحكم الصادر والنافذ بحق يهود بني قريظة هو: ما هو الحكم اليوم الذي يجب إِنزاله (في جميع القوانين الدولية) بمن خان وطنه وغدر بأُمته وشرع (أثناء ظروف حربية قائمة) في الاتصال بالعدو الذي جاء غازيًا لاحتلال وطنه وسحق مواطنيه وأخذَ (بطريقة أَو أخرى) يُيسر له سبلَ هذا الاحتلال؟ .
أَعتقد أَن أَحدًا من هؤلاءِ المعترضين لن يستطيع القول إِن قانونًا واحدًا في أَيّ بلد من بلاد الدنيا سيقول لمن أقدموا على مثل هذه الجرائم التي ذكرنا، اذهبوا فأَنتم الطلقاءُ.