للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل إنه يعتبر (بعد صدور هذا القانون وبالنظر للحالة السيئة التي كان عليها قبل ظهور الإسلام) حُرًّا لا عبدًا.

لأَن الإسلام - عندما وضع التشريعات الخاصة بحماية الرقيق لم يعط السيادة المطلقة للمالك على الرقيق، بدليل أنه جعل الرقيق حرًّا في أن يتخلص من قيد الرق عن طريق المكاتبة، رضي مالكهـ أم أبى، كما ينص على ذلك ظاهر القرآن، وكما هو عمل الخليفة الثاني الذي أجبر الصحابي الشهير أنس بن مالك (١) على مكاتبة مملوكهـ (سيرين) عند ما طلب منه ذلك.

وهذه حقوق أعطاها الإسلام للرقيق، لم يعطه مثلها أي شرع أو قانون قبل الإسلام أو بعده، وحتى إبراهام لنكولن الذي أعلن تحرير الرقيق في أمريكا، لم يغيِّر إعلانه من حالة الزنوج التعسة شيئًا حيث ظلوا (حتى هذا اليوم) يعاملون معاملة العبيد بالرغم من ذلك الإعلان الذي يفتخر به الأمريكان فقد ظل الزنوج (في واقع أَمرهم) محرومين من الحقوق التي يتمتع بها مواطنهم الأبيض.

الإبقاء على الرق في الإسلام شكليًّا

ومع إبقاء الإسلام على هذا النوع من الرق الحربى، فإن إبقاءه عليه يكاد يكون شكليًا فقط. وذلك لكثرة السبل التي فتحها أمام هذا النوع من الرقيق، ليتحرر من قيد الرق، سواء عن طريق


(١) انظر ترجمته في كتابنا (غزوة أحد).

<<  <  ج: ص:  >  >>