معروف لدى الخاص والعام، ومنصوص عليه في جميع القوانين الدولية، وهو الإعدام لا غير.
فيهود بني قريظة ليسوا أسري حرب بالمعنى المتعارف عليه دوليًّا، حتى يقال لماذا لم يعاملهم محمد - صلى الله عليه وسلم - مثلما عامل غيرهم ممن وقع في يده من أسري الحرب الآخرين، وإنما هم خونة غادرون ارتكبوا جريمة الخيانة العظمى ضدَّ وطنهم وأمتهم، فظفرت بهم يد العدالة، بعد أن أَدانتهم بالتواطؤ مع العدوّ ضد الوطن الذي هو وطنهم والأمة التي هم جزءٌ منها والدولة التي هم في ظلها، ولهذا فالحكم الذي صدر بحق هؤلاء اليهود ونُفِّذ فيهم، إذا نظرنا إليه (فقط) من زاوية العرف والقانون المتعارف عليه والمعمول به في القرن العشرين عند جميع الدول، وجدنا أنه يتفق كل الاتفاق مع هذا العرف وذلك القانون من جميع الوجوه.
ولعل الذين يستبشعون الحكم الذي صدر ونُفِّذ بحق بهہود بني قريظة، ينسون أو يتناسون أنه في القرن العشرين هذا (قرن التقدمية والتمدن كما يسمُّونه) قد سمعنا ولا نزال نسمع بأحكام يصدر بالموت وتنفذ (في ظل القانون) بحق أُناس، لا لأَنهم ارتكبوا مثلما ارتكب يهود بني قريظة من جرائم الغدر والخيانة العظمى ضد مواطنيهم ووطنهم المدينة، وإنما لأنهم نقلوا (فقط) إلى عدو غير محارب بعض الأسرار التي تتعلق بسلامة الجيش والقوات المسلحة كذلك الأمريكى الذي نفذ فيه حكم الإعدام لأنه كان على اتصال بالروس ونقل إليهم أسرارًا حربية تتعلق بصنع القنبلة الذرية وغيرها.