بعد أن أطاح البيوريتانيون (المتطهرون) برأس الملك شارك الأول، في ٣٠ يناير ١٦٤٩، واجهوا مشاكل إقامة حكومة جديدة واستعادة أمن الناس على حياتهم وممتلكاتهم، في إنجلترا التي أشاعت فيها الفوضى والاضطرابات الحرب الأهلية التي دامت سبع منين. ونادى " البرلمان المبتور " Rump. P- وهم الأعضاء الستة والخمسون النشطون الذين بقوا من البرلمان الطويل بعد " حركة تطهير برايد "(١٦٤٨) - بأن لمجلس العموم السيادة والمقام الأول، وان فيه الكفاية، وألغى مجلس اللوردات (٦ فبراير ١٦٤٩)، كما ألغى الملكية، وعين بمثابة جهاز تنفيذ له " مجلسا للدولة " يتألف من ثلاثة لواءات وثلاثة نبلاء وثلاثة قضاة وثلاثين من أعضاء مجلس العموم، كلهم مستقلون- أي بيوريتانيون جمهوريون. وفي ١٩ مايو أقام مجلس العموم، بصفة رسمية، الجمهورية الإنجليزية:" ولسوف يتولى الحكم في إنجلترا منذ الآن، بوصفها جمهورية أو دولة حرة، السلطة العليا للأمة، وهم ممثلو الشعب في البرلمان، ومن يعينونهم إلى جانبهم من وزراء، لخير الشعب (١) ". ولم تكن الجمهورية ديموقراطية. لقد طالب البرلمان بإقامة أساس ديموقراطي، ولكن طرد الأعضاء الملكين أثناء الحرب، والمشيخيين (البرسبتريان) في حركة التطهير، كان كما قال كرومول، " قد شتت البرلمان وغربله واختزله إلى مجرد حفنة من الرجال (٢).