وحقيقة كانوا قد أنجزوا الكثير من وجهة نظرهم، فقد أشرفوا على القضاء على النظام الإقطاعي، وأبطلوا الامتيازات الوراثية وحرروا الناس من الاستبداد الملكي والأرستقراطية المتعجرفة التي لا عمل لأفرادها، ووضعوا أسس المساواة أمام القانون
وأنهوا مبدأ السجن بلا محاكمة وأعادوا تنظيم البلاد إداريا سواء على المستوى المحلي أم على مستوى الدوائر (المديريات أو المحافظات) وهذبوا الكنيسة التي كانت ذات يوم مستقلة لها القدرة على توجيه النقد القاسي، بمصادرة ثرواتها، وإعلان مبدأ حرية العبادة وحرية الفكر، وثأروا لجان كالاس Jean Calas وفولتير وشهدوا بسرور هجرة النبلاء الرجعيين، وجعلوا من الشرائح العليا للطبقة الوسطى حكاما للبلاد. وأنهم ضمنوا هذه التغييرات كلها في دستور استطاعوا الحصول على موافقة الملك عليه، وكذلك موافقة الغالبية العظمى من السكان باعتباره - أي هذا الدستور - أملاً في وحدة وسلام وطنيين.
وأكملت الجمعية الوطنية والتأسيسية (المنوط بها صوغ الدستور) أعمالها بالترتيب لانتخابات جمعية تشريعية لتضع قوانين محددة على هدى الدستور، ولتواجه بالدراسة المتأنية قضايا المستقبل. وحث روبيسبير Robespierre أعضاء الجمعية الوطنية على ألا يرشح أحد منهم نفسه لانتخابات الجمعية التشريعية، آملاً في أن يؤدي الاقتراع الجديد إلى دفع مزيد من الممثلين الشعبيين إلى السلطة. وفي ٣٠ سبتمبر سنة ١٧٩١ أعلنت الجمعية الوطنية أشهر الجمعيات السياسية جميعاً حل نفسها.