كتاب قصة الحضارة

إنجلترا جونسن - المسرحية السياسية - ج: 42 - ص: 35

الفصل الثامن والعشرون

[المسرحية السياسية]

١٧٥٦ - ١٧٩٢

[١ - البنية السياسية]

كانت الثورة الصناعية أهم عملية أساسية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر في إنجلترا، والصراع السياسي أكثر الدرامات إثارة فيها. فقد جعل عمالقة الخطابة الإنجليزية-شاتام، وبيرك، وفوكس، وشريدان-هؤلاء جعلوا مجلس العموم مسرحاً لصراعات مريرة خطيرة بين البرلمان والملك، وبين البرلمان والشعب، وبين إنجلترا وأمريكا، وبين ضمير إنجلترا وحكام الهند الإنجليز، وبين إنجلترا والثورة الفرنسية. وكان البناء السياسي إطار المسرحية وأداتها.

كانت حكومة بريطانيا العظمى ملكية دستورية، بمعنى أن الملك كان يوافق ضمناً على أن يحكم وفق القوانين الراهنة والممارسات التقليدية، وألا يضع قوانين جديدة دون موافقة البرلمان. أما الدستور فلم يكن وثيقة بل تراكماً للسوابق بإستثنائين، أولهما المجناكارتا الذي وقعه الملك يوحنا في ١٢١٥، والثاني نشأ حين أرفق مؤتمر وستمنستر في ١٦٨٩ (الذي عرض تاج إنجلترا على وليم أورنج وزوجته ماري) بهذا العرض "قانوناً يعلن حقوق وحريات الرعية ويسوي مسألة وراثة التاج" وقد أكد "قانون الحقوق" هذا كما سمي اختصاراً، أن "سلطة وقف القوانين أو تنفيذ القوانين بأمر ملكي دون موافقة البرلمان غير قانونية" وأن "جباية المال للتاج أو لاستعماله بالدعوى الحق الملكي الخاص، دون إذن البرلمان … عمل غير قانوني" ثم أردف: "ونظراً إلى الثقة الكاملة بأن … أمير أورنج سوف