كتاب قصة الحضارة

القانون الروماني - قانون الملكية - ج: 10 - ص: 374

الفصل الرابع

[قانون الملكية]

وكان أكبر قسم في القانون الروماني هو الخاص بشئون الملكية، والالتزامات، والتبادل، والتعاقد، والديون، ذلك أن الممتلكات العينية كانت هي حياة رومة، وكان ازدياد الثروة واتساع التجارة يتطلبان طائفة من القوانين أكثر تعقيداً إلى أبعد حد من قوانين العشرة الساذجة.

وكانت الملكية تجيء عن طريق الوراثة أو وضع اليد. وإذا كان الوالد يمتلك بوصفه وكيلاً عن الأسرة أو ولياً عليها، فقد كان الأولاد والأحفاد ملاكاً بالإمكانية أو "ورثة أنفسهم" (٢٣) حسب النص الفذ الوارد في القانون. فإذا مات الوالد من غير أن يترك وصية ورث أبناؤه أملاك الأسرة من تلقاء أنفسهم، وورث أكبر الآباء من هؤلاء الأبناء حق الولاية على الأسرة. وكان عمل الوصايا القانونية يحاط بمئات من القيود، وكانت صياغتها تتطلب كما تتطلب في هذه الأيام سيلاً من اللغو والتكرار والألفاظ الطنانة الرنانة. وكان كل موص ملزماً بأن يترك جزءاً من أملاكه إلى أبنائه، وجزءاً آخر للزوجة إذا رزقت منه بثلاثة أبناء، وأجزاء أخرى (في بعض الأحيان) إلى اخوته وأخواته، وآبائه إن وجدوا. ولم يكن من حق أي وارث أن يستولي على جزء من التركة إلا بعد أن يتحمل نصيبه من جميع ديون المتوفي، وما عليه من الالتزامات القانونية. وكثيراً ما كان الروماني يجد نفسه متورطاً في وصية ملعونة على حد تعبيرهم، أو وصية حمراء إذا جاز هذا التعبير. وإن امرؤ هلك ليس له ولد ولم يترك وصية انتقلت أملاكه وديونه من تلقاء نفسها إلى أقرب "قريب ذكر من الصعب" أو من أولاد الظهور كما نقول نحن في هذه الأيام. ثم ألغى هذا التقييد بالعصب