لم تنعم الأندلس طوال تاريخها بحكم رحيم، عادل، كما نعمت به في أيام الفاتحين العرب (٣٧). ذلك حكم يصدره مستشرق مسيحي عظيم (١) قد يتطلب تحمسه شيئاً من التقليل من ثنائه، لكن هذا الحكم بعد أن تنقص منه ما عساه أن يكون فيه من التحمس يظل مع ذلك قائماً صحيحاً. لسنا ننكر أن الأمراء والخلفاء الأندلسيين قد اتصفوا بالقسوة التي يرى ميكفلي أنها لازمة لاستقرار الحكومات وثباتها، ولسنا ننكر أن قسوتهم وصلت في بعض الأحيان إلى حد الهمجية وغلظة القلب، يدل على ذلك ما فعله المعتمد حين زرع الأزهار في جماجم الموتى من أعدائهِ؛ وما فعله المعتضد حين قطع أوصال رجل ظل صديقاً له معظم حياته ثم غدر به هذا الصديق وأهانه آخر الأمر (٣٨). ولكن المقري يورد في مقابل هذه الأمثلة النادرة مئات من الشواهد الدالة على عدل حكام الأندلس الأمويين وجودهم ودماثة أخلاقهم (٣٩). وهم لا يقلون في هذه الصفات عن أباطرة الروم في زمانهم، وما من شك في أن حكمهم كان أفضل من حكم من سبقوهم من القوط الغربيين؛ ولقد كانوا أقدر أهل زمانهم على تصريف الشؤون العامة في العالم الغربي؛ فكانت قوانينهم قائمة على العقل والرحمة، تشرف على تنفيذها هيئة قضائية حسنة النظام. وكان أهل البلاد المغلوبون يحكمون في معظم الأحوال حسب قوانينهم وعلى أيدي موظفين منهم (٤٠). وكان في المدن شرطة تسهر على الأمن فيها، وقد فرضت على الأسواق، والمكاييل، والموازين، رقابة محكمة؛ وكانت الحكومة تقوم بإحصاء عام للسكان والأملاك في فترات منظمة؛ وكانت الضرائب معقولة إذا قورنت بما كانت تفرضه منها روما وبيزنطية. وبلغت
(١) هو استانلي لين بول، وذلك القول منقول عن كتابه "حكم المسلمين في أسبانيا" (المترجم)