وكان كبار الحكام يهيمنون على توزيع العدالة في نطاق هذا الدستور الفذ تطبيقًا للألواح الاثنى عشر التي سجلتها فيها لجنة العشرة. ولقد كان تسجيل القانون الروماني في هذه الألواح حادثًا هامًا في التاريخ الروماني؛ وكان القانون الروماني قبل هذا التسجيل خليطًا من العادات القبلية، والمراسيم الملكية، والأوامر الكهنوتية. وبقيت أساليب القدماء- Mos Maiorum- إلى آخر أيام رومه الوثنية القدوة الخلقية الصالحة، والمعين الذي تستمد منه القوانين؛ ومع أن الخيال، والرغبة في الإصلاح والتهذيب، قد أعليا من شأن سكان المدن القساة في عهد الجمهورية الأول، وجعلا منهم أعلى يطلبون إلى المواطنين أن يعملا للوصول إليه، فإن القصص التي تروي عن أخلاق أولئك السكان قد أعانت المربين على غرس فضيلتي الصبر وقوة الاحتمال في أخلاق الشباب في رومه. أما عدا هذا فإن القانون الروماني القديم كان مستمدًا من القواعد والعادات الكهنوتية، فكان بذلك فرعًا من الدين، يغمره جو من الطقوس الرهيبة والحدود المقدسة. وكان هذا القانون أوامر تصدر وعدالة تطبق؛ ولم يكن يحدد العلاقة بين الناس بعضهم بعضًا فحسب، بل كان يحدد فوق ذلك العلاقة بين سلام الآلهة؛ وكان الغرض من القانون ومن العقاب من الوجهة النظرية هو الاحتفاظ بهذه العلاقة أو إعادتها هي والسلام إذا اضطربا وتعكر صفوهما. وكان الكهنة هم الذين يعلنون ما هو حق وما هو باطل fas et nefas، ويقررون في أي الأيام تفتتح المحاكم وتعقد المجالس. وكانت كل المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق، والعزوبية والزواج بالأقارب، والوصايا ونقل الملكية، وما للأطفال من حقوق، كانت كل هذه المسائل لابد من عرضها على الكهنة كما لا بد من