كتاب قصة الحضارة

دستور الجمهورية - ٢ - الحكام - ج: 9 - ص: 66

مناقشاته، وأن يصبحوا أعضاء فيه مدى الحياة بعد أن تنتهي مدة بقائهم في مناصبهم.

وإذا لم تفلح هذه الوسائل كلها في إضعاف سلطان التربيون كانت هناك وسيلة أخرى لوقاية النظام الاجتماعي أعظم منها أثرًا. ذلك أن الرومان كانوا يعتقدون أن جميع ما يتمتعون به من الحريات والامتيازات الاجتماعية، وكل ما وضعوه لحماية أنفسهم من قيود وتوازن بين السلطات، كانوا يعتقدون أن هذا كله قد يعوق في إبان الاضطراب والخطر القومي ما يتطلبه إنقاذ الدولة وحمايتها من عمل سريع موحد. وكان من حق مجلس الشيوخ في هذه الحال أن يعلن قيام حالة الطوارئ، كما كان من حق كل من القنصلين أن يرشح حاكمًا مطلقًا يتولى جميع السلطات. وقد أختير أولئك الحكام المطلقون في جميع الحالات إلا حالة واحدة من طبقة الأشراف؛ ولكن من واجبنا أن نقول إنصافًا لهذه الطبقة إنها قلما كانت تسئ استخدام هذا المنصب. وكان للحاكم المطلق سلطة تكاد أن تكون غير محدودة على جميع الأشخاص والأملاك، ولكنه لم يكن من حقه أن يستخدم الأموال العامة إلا بموافقة مجلس الشيوخ. وكانت مدة ولايته الحكم مقصورة على ستة أشهر أو سنة. وقد تقيد الحكام المطلقون جميعهم، ما عدا اثنين منهم، بهذه القيود متبعين في ذلك السنة الحسنة التي سنها لهم سنسناتس Cincinnatus كما تقول الرواية المأثورة، فقد دعي هذا الرجل من وراء المحراث لينقذ الدولة (عام ٤٥٦ ق. م)، فلما أدى مهمته عاد من فوره إلى مزرعته. ولما أن خرج صلا Sulla وقيصر على هذه السنة عاد الحكم الجمهوري إلى الملكية التي نشأ منها.